«القومى للحوكمة» يؤكد أهمية دمج القطاع الخاص فى الخطط التنموية
أكدت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الدكتورة شريفة شريف، أهمية دمج القطاع الخاص فى الخطط التنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع العمل على خلق نظام جيد وإتاحة الحوار مع كل الأطراف، إلى جانب وجود البيئة الملائمة للأعمال والإدارة العامة الجيدة.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف فى اجتماع مائدة مستديرة بعنوان "نحو إطار قانونى وممارسة أفضل"، التى تم عقدها خلال فعاليات حفل إطلاق دليل تطوير التشريع الثانوى للمسؤولين الحكوميين فى مصر، الذى عقدته مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر"إرادة" تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع برنامج "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية تحقيق النمو المستدام ووجود اقتصاد قوى، مع توفير حياة كريمة لكل المواطنين.
ولفتت شريف، إلى دليل تطوير التشريع الثانوى للمسؤولين الحكوميين فى مصر الأول والثانى، والأطر القانونية القوية، موضحة أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت لها آثار خطيرة أثرت فى كل دول العالم، وبالنسبة لمصر فقد ساعد نجاح البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الدولة فى 2016 فى مواجهة تداعيات الجائحة، وكذلك التطبيق الناجح لرؤية مصر 2030.
وأضافت المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة: "نسير فى الطريق الصحيح نحو التحديث من خلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إذ إنه ليس انتقال مكانى فقط، لكنه أيضا يعنى انتقال إلى رؤية جديدة وإدارة عامة قوية تتمثل ركيزتها الأساسية فى الحوكمة الجيدة".
وحول موضوع المائدة "نحو إطار قانونى وممارسة أفضل"، أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أهمية تبسيط الإجراءات، وكذلك أهمية مراقبة آليات الرصد والمتابعة بشكل سليم.
وشددت شريفة على أن مصر لديها استراتيجيتها للتحول الرقمى، فالتقنيات الرقمية أداة مهمة لتعزيز نمو الأكثر شمولا واستدامة من خلال تحسين الأداء الاقتصادى، وقيادة الابتكار والإنتاجية والمنافسة، موضحة أن أزمة كورونا أدت إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الرقمية المختلفة.
وحول ملف التدريب وبناء القدرات، أكدت الدكتورة شريفة شريف أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى وتأهيله بكافة الطرق، موضحة أهمية البرامج التدريبية التى تتم عن بعد، التى يمكن من خلالها الوصول إلى كافة المتدربين بالأماكن المختلفة، ومشيرة إلى أن دليل تطوير التشريع الثانوى للمسؤولين الحكوميين فى مصر فرصة جيدة لتقديم البرامج التدريبية فى الجهات المنوطة، بالتعاون بين المعهد ومبادرة إرادة.
وشارك فى المائدة المستديرة الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذى لمبادرة "إرادة"، والدكتور محمد سامح عمر، رئيس وفد مصر فى المجلس التنفيذى لليونسكو، والدكتور صبرى الشافعى، رئيس قسم السياسات والتشريعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا، والدكتور طارق حمزة، خبير بمبادرة إرادة. وأدار الحوار إريك أكس، خبير الإصلاح التشريعى الدولى
