وزيرة الصناعة: أصدرنا 4.900 مواصفة قياسية جديدة ضمن إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعى

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة، عن عن إجراءات تحفيز للاستثمار الصناعى خلال الـ8 سنوات الأخيرة، والتى تتمثل فى إطلاق البرنامج القومى لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة ، وإصدار 4.900 مواصفة قياسية مصرية جديدة ، وتخريج 95 ألفا من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.

وأضافت وزيرة الصناعة، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والتى تطلقها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمدة يومين ، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن من بين إجراءات تحفيز للاستثمار الصناعى خلال الـ8 سنوات الأخيرة ، إعداد قائمة ب 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين ، وسرعة صرف مستحقات المصدرين باجمالى 54.6 مليار جنية لعدد 2.600 شركة منها 1963 شركة فى إطار مبادرة السداد الفورى.

كما شملت الاجراءات أيضا إتاحة 43.5 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية المرفقة فى كافة المحافظات يوليو 2016- 2022 ، توفر 4 أضعاف المساحة التى تم اتاحتها خلال 10 سنوات ، فضلا عن إطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى وتشمل 27 محافظة ، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى والذى يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة ، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين .

ويأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور العديد من علماء وخبراء مصر بالخارج، إلى جانب نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، وكذا عدد من الشركات الأجنبية، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء بالحكومة بينهم وزراء الهجرة و النقل والصناعة والإنتاج الحربى، والتعاون الدولى والبيئة ، وعدد من الشخصيات العامة.

المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للاستثمار، والجهات المعنية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سيتناول عدة محاور سعياً للإسهام في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من خبرات العلماء المصريين حول العالم لدعم جهود التنمية في مصر في مختلف المجالات.

المؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، في ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم في هذا المجال، كما أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وتضم النسخة السادسة من مؤتمرات "مصر تستطيع" نخبة متميزة من خبرائنا بالخارج المختصين في مجال الصناعة في عدد من التخصصات الصناعية المهمة، حتى نتمكن من الخروج بأفضل توصيات، للمشاركة في تنفيذ رؤى الدولة المصرية ودعم استراتيجيتها في مجال توطين الصناعة.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر والذي يبلغ عدد جلساته 12 جلسات مجموعة من محاور الصناعة، حيث تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار وتمويل الصناعة.

كما تناقش الجلسة الثانية الصناعة الخضراء، في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27، وتناقش الجلسة الثالثة مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص، واستعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسة بالتحرك نحو قارتنا الإفريقية.

وستتعرض الجلسة الرابعة للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الرقمنة والبرمجيات، وتناول سبل تعميق المكون المحلى في الصناعات التكنولوجية، فيما تناقش الجلسة الخامسة صناعات المستقبل ومن بينها التطور في صناعة المنسوجات باستخدام الهيدروجين المسال وكذلك المدن الصناعية الذكية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تتناول الجلسة السادسة صناعة المركبات ووسائل النقل الصديقة للبيئة، ودعم إنتاج الهيدروجين المسال عالي الجودة بمصر.

وخصصت الجلسة السابعة لمناقشة الصناعات الطبية بما فيها من الصناعات الدوائية والاجهزة الطبية، ومناقشة سبل توفير المواد الخام للأدوية من خلال التوسع في زراعة النباتات الطبية باستخدام الأساليب الحديثة، كما تناقش الجلسة الثامنة من المؤتمر الصناعات الغذائية، واستعراض رؤية خبرائنا بالخارج في نقل التقنيات الحديثة في قطاع الصناعات الغذائية.

وتعقد مؤتمرات "مصر تستطيع" في إطار توجه الدولة للاستفادة من عقولنا بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين، حيث نظمت وزارة الهجرة خمس نسخ من هذه المؤتمرات تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور المختلفة التي تسهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.