وزيرة الهجرة ورئيس هيئة للاستثمار يبحثان إنشاء شركة المصريين بالخارج
عقدت السفيرة، سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، والمستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير السابق بصندوق النقد الدولي، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعدد من المسؤولين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالسادة الحضور من ممثلي المؤسسات والجهات المعنية وممثلي شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
وأكدت وزيرة الهجرة اهتمام الدولة المصرية بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى نتائج لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإعلانه الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصري، لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية، لبدء العمل في السوق المصري.
فيما أوضحت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وقالت السفيرة سها جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة "النواة"، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون "النواة" لهذه الشركة.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.
وأكدت السفيرة سها جندي أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج، موضحة أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.
وأشارت الوزيرة إلى أن تأسيس شركة استثمارية؛ يهدف للترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي السياق ذاته، شهد اللقاء استعراض عدد من النقاط المحورية التي تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية في قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانوني المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة، كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
تناول اللقاء طرحا لعدد من الأسئلة من جانب المستثمرين حول الشكل الأمثل لطرح الشركة وما يتعلق بالقوانين المنظمة للاستثمار في مصر وطبيعة الشركة، وتسهيل التحويلات النقدية وتقييم القيمة الاسمية لأسهم الشركة، وغيرها من الأسئلة التي أجاب عليها السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ومن ناحيته، قال السيد/ حسام هيبة إن إنشاء شركة المصريين في الخارج سيخلق وعاء جديدا لجذب النقد الأجنبي، حيث يستهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، كما سيمُكن المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المُرتفع على الاستثمار الصناعي والخدمي في السوق المصري، وتعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهي زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حلول وآليات الاستثمار المتنوعة في السوق المصري، والتي تضمن تحقيق مطالب العاملين بالخارج من تحويل مُيسر للأرباح، وضمان حقوق الأقلية.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على خارطة طريق للبدء في الإجراءات التنفيذية لتدشين وإطلاق الشركة، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، لتنطلق بخطوات ثابتة، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي، كما أعربت السفيرة سها جندي عن شكرها للسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لما يقدمه من دعم كامل لهذه الشركة التي ولدت عملاقة وتضم نخبة من رموز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، والمشاركة في استثمارات محدودة أو كبيرة، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة للاتفاق على الخطوط العريضة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار، لمواجهة أي تحديات، للإسراع من إطلاق الشركة، وفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.
شارك في الاجتماع مهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة "فيرنبرو جلوبال" للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة "أميرة" للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة "بروكس آند كيمبتون"، وعدد من المسئولين.
