الحبس 10 سنوات لعامل وفتاة قتلا شابا بسبب علاقة غير شرعية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج الدائرة العاشرة رئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس بمعاقبة م . ن عامل و أ. ك " فتاه" بالحبس لمدة 10 سنوات وبراءة ز. ك وذلك لقيام الأول والثانية بقتل شاب وفصل رأسه عن جسده بدائرة مركز المراغة.

ترجع الواقعة عقب تمكن أجهزة الأمن بسوهاج، من كشف غموض العثور على جثة عامل مفصولة الرأس وملقاة في نهر النيل بدائرة مركز المراغة في شمال المحافظة.

وتبين أن فتاة وشقيقتها وآخر ارتكبوا الحادث، بسبب علاقة غير شرعية للضحية بإحداهما وابتزازها بطلب أموال منها وتهديدها بفضح علاقته بها في حال عدم إعطائه المال.

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا منذ 3 أيام من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة طافية لغريق في نهر النيل بزمام المدينة.

وانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وقوات الإنقاذ النهرى التي قامت بانتشال الجثة، وتبين أنها لشخص في العقد الرابع من عمره ومفصولة الرأس عن الجسد.

وكشفت تحريات فريق البحث الذي جرى تشكيله لكشف غموض الواقعة، بقيادة اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، أن الجثة لشخص يدعى سيد. أ «40 سنة- عامل».

وأشارت التحريات، إلى أن الضحية كان على علاقة غير شرعية بفتاة 33 سنة وأنه استغل هذه العلاقة لطلب أموال منها، وعند رفضها هددها بفضح علاقته بها، فأخبرت شقيقتها التي تعمل معها بنفس المكان واتفقا على التخلص منه.

واستعانت الثانية بشخص تربطها به علاقة «عامل- 32 سنة» فخطط معهما لقتله، وجرى استدراج الضحية من جانب الفتاة إلى أحد الأماكن النائية، وخلال اللقاء طعنته المتهمة بمقص.

وعقب ذلك اشترك الثلاثة في قتله بسكين طعنوه بها عدة طعنات حتى فارق الحياة، وأكمل المتهم الثالث الجريمة بفصل رأس الضحية عن جسده، ووضعوا الرأس في كيس بلاستيك أسود والجثة في جوال، واستعان المتهم الثالث بصديق له «30 سنة» معه دراجة بخارية حملوا بها الجثة ومعها الرأس وألقوها في النيل.

تم العثور على رأس الضحية في مكان إلقاء الجثة، وضبط المتهمين، حيث اعترفوا بارتكابهم الحادث، أرشدوا عن أدوات الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق وإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.