تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه

جدد قاض المعارضات المختص، حبس تشكيل منظم مكون من 3 متهمين، تخصص فى الاتجار الغير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل 6 ملايين الجنيهات، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بمحضر التحريات الأمنية حول التشكيل والتي كشفت عن قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وواجهت النيابة المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر بعض المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتي تسببت في ارتفاع جنوني لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.

كانت وردت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة قيام (ثلاثة أشخاص "إثنين منهم يعملون خارج البلاد "، بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام المتهمان المتواجدان خارج البلاد بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولتين محل عملهما "بالعملة الأجنبية" وقيامهما بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب المتهم المتواجد داخل البلاد "بالعملة المحلية" بالبريد ، وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.