النائب أمين مسعود يحذر فى طلب احاطة من مراكز ”العلاج الطبيعي” الوهمية ويطالب بغلقها
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب من وزارة الصحة والسكان تشكيل لجان بجميع المحافظات لرصد ظاهرة ما يسمى بمراكز العلاج الطبيعى والطب البديل مؤكداً أن هناك العديد من هذه المراكز الوهمية التى انتشرت خاصة عبر وسائل السوشيال ميديا.
وأكد " مسعود " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان إن مثل هذه المراكز الوهمية والتى تدار من خلال غير متخصصين فى العلاج الطبيعى تستدرج الضحايا خاصة من المواطنين وتتحصل على اموال طائلة منهم وهى غير مؤهلة لتقديم خدمات وجلسات العلاج الطبيعى لهم مطالباً بتكثيف الحملات الرقابة من وزارة الصحة والسكان على مثل هذه المراكز واتخاذ جميع الاجراءات لاغلاقها واحالة القائمين عليها للمحاكمات العاجلة حفاظاً على صحة المواطنين
وأكد المهندس أمين مسعود أن أكبر دليل على ذلك البيان الذى اصدرته النقابة العامة للعلاج الطبيعي للرد على إعلانات ممولة تجتاح السوشيال ميديا من قبل الدخلاء والأدعياء على المهنة مؤكداً خطورة المراكز الصحية الوهمية على صحة المواطنين
وقالت النقابة في بيانها، إنها تتابع عن كثب تلك الإعلانات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص مركز تابع لشخص يدعى ولاء قطب، والذي تعلن فيه عن دبلومة معتمدة في مجال العلاج الطبيعي، «الحجامة، إصابات الملاعب»، معتمدة من أكاديمية وهمية تحت مسمى الأكاديمية البريطانية ومنح شهادات ماجستير ودكتوراة مهنية في تخصصات صحة نفسية وتغذية علاجية وعدد من التخصصات الأخرى.
وجاء في الإعلان أن هذه الأكاديمية معتمدة من المجلس الوطني للتدريب وبالبحث عن المذكورة ولاء قطب، تبين أنها خريجة آداب علم نفس، وتدعى أنها أخصائية نفسية وتدير مراكز خاصة، مقرها في شارع طلبة عويضة بمنطقة القومية، والثاني بحدائق القبة أمام محطة المترو ببرج النوواوي.
وأكدت النقابة أن كل ما سبق لا أساس له من الصحة، ولا يجوز منح شهادات أكاديمية أو مهنية إلا من جهات تعليمية أو أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات
وأكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل بلاغ للنيابة العامة ورفع مذكرة لوزير التعليم العالي ومباحث الأموال العامة لوقف النصب على المواطن المصري وحماية مهنة العلاج الطبيعي.
