في ضوء القوانين الجديدة،.
النائب أحمد قورة يطالب بإعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي الري بالخارج
طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بإعداد نظام قانوني محكم لأجور ورواتب موظفي وزارة الموارد المائية والري المنتدبين لدول حوض النيل في ضوء القوانين الجديدة، مع التوصية بأهمية الإسراع في إعادة النظر في النظام القانوني الخاص بأجور العاملين المنتدبين لدول حوض النيل، مع مراعاة التقيد بقوانين الدولة وقراراتها التنظيمية الصادرة بترشيد الإنفاق، وذلك بالتأكيد على أهمية التقيد بقانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالحد الأقصى للدخول، وعدم الخروج عليها.
جاء ذلك من خلال طلب ‘حاطة عاجل تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية حول عدم وجود نظام قانوني محكم للرواتب والأجور الخاصة للموظفيـن المصرييـن التابعيـن لوزارة الري والمنتدبيـن للعمل بدول حوض النيل.
وأوضح " قورة " في طلب الإحاطة ،إن وزارة الموارد المائية والري تنتدب كل عام عدداً من الموظفين التابعين لها مهندسين وإداريين للعمل خارج القُطر في دول حوض النيل، وهم من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، إلا إنة تلاحظ أن هؤلاء الموظفين مازالوا يعاملون مالياً على ضوء قرارات اللجنة العليا لمياه النيل، والتي كانت تحدد معاملاتهم المالية على أساس الدولار الحر، على الرغم من أن السند القانوني لهذه المعاملة أصبح غير موجود، في ظل إلغاء قانون العاملين المدنيين بالدولة، وعدم وجود سند لإستحقاقهم رواتبهم بالدولار.
كما أن هؤلاء الموظفين بالنظر إلى كونهم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فإنهم خاضعون كذلك لقانون الحد الأقصى للدخول، وليسوا من الموظفين الذين يتبعون البعثات الدبلوماسية بالمفهوم المتعارف عليه في قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وأشار " قورة " ، الى إن هناك العديد من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح هؤلاء الموظفين الذين تم إنتدابهم بالأحقية في تقاضي مستحقاتهم بالدولار الحُر، وقضي لهم بالفعل بمبالغ كبدت الخزانة العامة الملايين من الجنيهات، وقد جرى تنفيذ الكثير من هذه الأحكام على نحو يتنافى مع قانون الحد الأقصى للدخول، وهو ما يعد إضراراً بالخزانة العامة للدولة واستنزافاً للمال العام بغير مبرر
وطالب " قورة " في ختام طلب الإحاطة نت المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة عرض طلب الإحاطة، ومناقشته أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة حيث تتعلق بقوانين الدولة التي يجب تنفيذها وإحترامها.
