الدكتورة مرفت صدقى عبد الوهاب تكتب تمكين الريفيات إقتصاديًا .. وحياة كريمة

يُعد المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذى يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا على مستوى الدولة حيث يستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري ويسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية،و التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ويتوقف نجاح برامج التنمية وضمان إستدامتها وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات والتوؤام معها علي مشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله، وتعتبر المرأة عنصراً مهماً في عملية التنمية، وإذا ما أريد لهذا العنصر أن يكون فعالاً فلا بد أن تتوافر للمرأة معطيات أساسية تمكنها من المساهمة الإيجابية في حركة التنمية وتوجيهها، ويأتي في مقدمة هذه المعطيات القدرة الاقتصادية التى تضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على خدمة مجتمعها. وتعد سياسة التمكين الأقتصادي للمرأة طريق للقضاء على الفقر .
حيث العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة وجهان لعملة واحدة ومن ثم ضرورة العمل على إيجاد معبر لتحقيق التمكين الاقتصادى للنساء عبر الاستفادة بكافة جوانب الفرص ومحاولة التغلب على التحديات عبرالاستفادة من التغيرات المجتمعية الحادثة التى تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة تنمية الريف المصرى. فالعدالة الاجتماعية لا تعنى المساواة المطلقة فى انصبة افراد المجتمع من الدخل القومى او الثروة القومية لكن المفهوم الشائع للعدالة الاجتماعية ان توزع الانصبة على نحو يراعى الفروق الفردية فى امور عديدة ومنها الفروق فى الجهد المبذول والمهارة والتأهيل العلمى والمساواة هى الاساس مساواة فى الحقوق والوجبات و تكافؤ الفرص للوصول الى التمكين.
فالتمكين يعد أداة لمساعدة الافراد والفئات على إطلاق قدراتهم الإبداعية والإنتاجية لتحقيق نمو وتطور مستدام فى ظروف معيشتهم ،وعن المساواة الجندرية وتمكين المرأة تتم من خلال وتزويدها بالمهارات وتنمية القدرات والتدريب والثقة بالذات من خلال اتاحة الفرص والعمل اللائق والدعم لتطوير منتجاتها وتسويقها والوصول إلى الأسواق وإلى الخدمات المالية وغير المالية حيث تعد من أهم العوائق التى تعترض العمليات الهادفة إلى تحسين وضع المرأة الإقتصادى وتمكينها
وتاتى مبادرة حياة كريم لتحقيق التنمية الاقتصادية عبر المشروعات الضخمة حيث زيادة الدخل الحقيقى من خلال خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة وتحقيق التنمية البشرية التى تعتمد على تطوير الخدمات الاجتماعية ودعم مبادرات تنمية راس المال الاجتماعى حيث تستهدف الخصائص النوعية والصحية والتعليمية للسكان بالقرى المستهدفة والتنمية المؤسسية لتطوير الادارة المحلية والتنمية البيئية والعمرانية التى تهدف الى تحسين الظروف البيئية وتطوير مرافق البنية الاساسية بالقرى المستهدفة وتحسين المقومات العمرانية والظروف السكنية كل تلك التطورات تهدف الى تذليل الصعوبات أمام الريفيات وتمثل فرص مستقبلية تسعى الى تمكينهن اقتصاديًا
وتمثلت الرؤية المستقبلية لمشروع تنمية الريف المصرى فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع جوهرها يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة عادلة عبر توزيع الفرص والموارد والامكانيات لجميع الافراد وخاصة الاكثر إحتياجًا وتهميشاً، وعلى قمة هرم تلبية الاحتياجات يأتى مطلب تلبية تمكين النساء الريفيات الذى يؤدى الى تحقيق خفض فى أعداد السكان من خلال زيادة الوعى والطموح عبر العمل وليس كثرة الانجاب،ومن ثم خفض نسبة المعالين إقتصاديا وهى من أهم المكاسب الديموجرافية من خلال تمكين الريفيات إقتصاديا حيث السعى الى تغير قدرات ومهارات الريفيات قبل زيادة دخولهن من خلال العمل اللائق، وخفض نسبة البطالة، ومن ثم خفض نسبة الفقر والمرور الى تحقيق الامن الغذائى والصحة والتعليم الجيد والمساواة بين الجنسين وهى من أسمى أهداف التنمية المستدامة 2030. ويتم ذلك من خلال فرص متوافرة بمشروع تنمية الريف المصرى تستخدم لتمكين النساء الريفيات إقتصاديا وتحديات يمكن التغلب عليها من خلال الاليات المختلفة والانشطة المتاحة بالمشروع.حيث التغير الجذرى لتحقيق العدالة الجندرية والتغلب على بعض التحديات العائقة للتمكين من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة أو المستقبلية بالبرنامج الرئاسى وتلك الفرص متمثلة فى الامان الاقتصادى ، توافر مشروعات صغيرة والمجمعات الزراعية التى توفر فرص عمل جديدة ، وتوافر معاش تكافل وكرامة والتى تعد من آليات الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة ، توفير البنية التحتية والتى تساهم بتوفير الوقت والجهد عبر توصيل مياة الشرب والصرف الصحى وتقوية التيار الكهربائى وغيرها من آليات البنيه التحتية ، والحصول على عمل لائق ذو مكانة إجتماعية، وتنمية المهارات عبر التدريب والندوات وورش العمل ، واستخدام تلك الفرص للتغلب على بعض التحديات التى تقف عقبة فى سبيل تمكين الريفيات والمتمثلة فى التحدى الثقافى، والتحكم فى الموارد والاصول الانتاجية، ونقص مهارات تكنولوجيا الاتصالات، وتحدى رؤية المجتمع للمرأة الريفية، والتبعية الاقتصادية ومن ثم الوصول الى معبر التمكين الاقتصادى للريفيات فى ظل حياة كريمة عبر التناغم المؤسسى للعديد من الوزارات والمنظمات والهيئات التى تسعى الى تحسين مستوى معيشة المواطن بالريف المصرى وخصوصا النساء الريفيات قرة عين الوطن. إستناداً على أن العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادى وجهان لعملة واحدة.

الدكتورة مرفت صدقى عبد الوهاب. الاستاذ بمعهد بحوث الارشاد الزراعى والتنمية الريفية مركز البحوث الزراعية