توصية برلمانية بتحصيل 465 مليار جنيه ديونا مستحقة للحكومة
كشف النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/2021، رصد زيادة في الديوان المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية لتبلغ 465 مليار جنيه مقارنة بالسنة السابقة 19/20، حيث كانت 437 مليار جنيه، وبالتالى فيها زيادة، والمتأخرات الضريبية فقط تمثل نسبة 73% منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة واستعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021 .
وفى هذا الصدد، تم رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30/6/2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30/6/2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبه 6.4 %، ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية (ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ) ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبه 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30/6/2021 .
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة: "توصى اللجنة في هذا الصدد بالنظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وإيجاد حلا لكيفية الحصول عليها"، متابعا: "وزارة المالية تقوم بمبادرات بشكل دوري لكن نتمنى أن تأخذ حلا جذريا في هذه المتأخرات لأنها سوف تؤدى إلى خفض العجز النقدي".
وأشار د.فخري الفقي، خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من بينها عدم التزام الصناديق الخاصة في عدد من الجامعات الحكومية بالمعايير السليمة عند الصرف ، وان هناك مخالفات.
ولفت الفقي، إلى أنه رغم ضعف بعض مجالس إدارات الصناديق الخاصة إلا انه لازالت هذه المجالس قائمة ولم يتم تغييرها.
وعن نتائج الحساب الختامي لموازنة العامة للدولة في شق الايرادات قال إن الايرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 % بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 % ، بينما الايرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
وأوضح أن هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الايرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 % .
وعن إجمالي المصروفات قال الدكتور فخري الفقي أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق ، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.
وعن فوائد الدين، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة من خلال تقرير إلى أن فوائد الدين أنخفضت عن الأعوام السابقة ، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم زاد بنسبة 15 % مقارنة عن السنوات السابقة
وعن شراء الأصول غير المالية لفت إلى ان إعتمادات الإستثمارات العامة زادت بنسبة 30 % ،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.
وعن العجز النقدي قال الدكتور فخري الفقي ، إن العجز النقدي بلغ 470 مليار ، مؤكدا ان مصر ليها المقدرة على الوفاء بإلتزاماتها أمام الفائض الأولي اشار إلى انه بلغ 1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 % ، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الإقتصادية.
واوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 % ، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي فيما يتعلق بالمصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت ، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 17.4 % ، مشيرا إلى ان هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وأن هذه السرعة هي ما تمنحنا الإطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين.
وأوضح أن مليار جنيه مصروفات حول خدمة الدين بلغت 565 مليار جنيه ، أما الموارد فقال رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن قيمة الايرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه إجمالي الايرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة له مباشرة ، هذه الايرادات اغلبها ضرائب وقد قلت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الايرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي في هذه الحالة.
وتابع: أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات ، وتوصي اللجنة انه من الضرورى النظر باهتمام شديد للمتأخرات الضريبية وكيف يمكن الحصول عليها.
و كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تحقق خسائر بنسبة 25 % وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تحقق خسائر.
وأوضح ان 53 هيئة إقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة المالية .. ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية ، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية لماذا هذا الفرق ؟
وقبل ختام تقرير اللجنة قدم الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة عدد من التوصيات من بينها ترشيد النفقات الحكومية وحصرها في الخدمات التي تلبي إحتياجات المواطن ، وإتخاذ وزارة التخطيط كافة الاجراءات الرقابية على المشروعات التي تحصل على منح ، وحصر الأصول الحقيقية التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي.
