وزيرة التضامن: دور مهم للمرأة للتوعية بقضايا المناخ والاقتصاد الأخضر
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، على المرأة فى دعم قضية المناخ والتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، والذي يحظى باهتمام مصرى وعالمي، لافتة لأهمية زيادة الاهتمام بقضايا المناخ في مختلف المجتمعات.
جاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية اليوم، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تحت عنوان "نحو بناء مجتمعات شاملة ومستدامة للمرأة"، كما تطرقت الوزيرة لمشاركة المراة في مختلف القطاعات بمصر وفى مجلس النواب ، وفى تولي ادارة الشركات فى إطار تمكين المراة ، مشيرة لدور المرأة الهم فى التوعية المجتمعية بقضايا المناخ المختلفة نظرا لدورها فى المجتمع وتأثيرها من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى العديد من المجالات .
واستعرضت الوزيرة استراتيجية دعم المراة فى مختلف المراحل وتوفير دعم لرائدات الأعمال والعاملات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إطلاق مبادرات خضراء بمشاركة المرأة وكذلك دعم المراة في ملف الشمول المالى وفى مشروعات التراث.
كما أكدت الوزيرة على دور وتاثير مبادرة حباة كريمة فى المجتمع ، لافتة ان الوزارة لديها بيانات دقيقة حول المراة بهدف سد الفجوة بين الجنسين حيث تعمل الدولة على ذلك .
وأوضحت وزيرة التضامن أن التمكين الاقتصادى هو إحدى ركائز التنمية المستدامة، مشيرة إلي أن تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشروعات يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مشددة علي أن الشمول المالي مهم كذلك للمرأة لدمجها في سوق العمل ، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم توجيه 2.4 مليار جنيه لـ360 ألف مشروع متناهي الصغر، خاصة أن التمكين الاقتصادي يمنح المرأة قدرًا أكبر من النضج والانفتاح وتكون أكثر نموًا وتطويرًا ، كما تعمل الوزارة أيضًا علي السيدات تحت خط الفقر لنقلهم من الدعم للإنتاج.
واضافت نيفين القباج أن الوزارة تبنت سياسات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد ومد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والذي انتهج مبادئ العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص وبصفة خاصة للأسر والمرأة في الريف المصري، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى برامج الحد من الزيادة السكانية وبرامج التوعية المجتمعية.
