الخطة والموازنة تناقش ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات
ناقشت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات.
اكد المستشار احمد مطر القائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة حديثة العهد منذ 2017 حيث أشرفت على الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات محلسي الشيوخ والنواب .
وقال الميزانية كانت غير واضحة المعالم ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع .
و قال، إن سبب ارتفاع الموازنة في السابق هو انتخابات الشيوخ والنواب وتم الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشاري من ذوي الخبرة
وتابع ان الهيئة قامت بنقل عدد من الموظفين من مواسساتهم الاصلية من وزارة التربية والتعليم واكثرهم من وزارة العدل
و لفت الي ان الميزانية القادمة تم الانتهاء منها بشكل تقديري وراعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافاة نهاية الخدمة ونرجو من اللجنة الموافقة عليها لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد، وقد جاء هذا ردا على سؤال رئيس اللجنة فخري الفقي عن سبب إعتماد الباب الثالث الذي وصل الي 9 مليون جنية استثمارات.
وقال ان هذا المبلغ كبير وكيف تم صرفه.
و سال المهندس ياسر عمر عن تقدم الهيئة بموازنة جديد تقدر 50 مليون حنية رغم عدم وجود انتخابات.
و اضاف المستشار احمد مطر ان هناك تاثير كبير لعدد الناخبين الذين يتم ادراجهم تباعاً ولا يتم غلق هذا التسجيل الا قبل إقامة الانتخابات ب 24 ساعة بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين،
وكشف ان هناك عدد من مستشاري وموظفي الهيئة الذين تم الاستعانة بهم في الانتخابات السابقة يتم مخاطبتنا من وزاراتهم حيث لم يحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
و لفت أمين سر اللجنة ان هناك مخالفات مالية واضح حيث لا يجوز وضع أجور ومصروفات بهذا الشكل بشكل تقديري وكان لابد من الرجوع لوزارة المالية لضبط عملية الحسابات والمصروفات ، وقال ان اللجنة تتعامل مع الأرقام ولا يمكن ان نتعامل بأرقام افتراضية،
و قال ان الهيئة تطلب ادراج الموظفين العاملين لديها من وزارات اخري وتسال هل يحصل الموظفين على اجر من الهيئة؟ وجاءت الإجابة من الهيئة بالنفي وقال المستشار احمد مطر ان الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية في صورة مكافآت وليس رواتب.
وقد طلبت اللجنة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة تزويد اللجنة بعدد من البيانات المفصلة عن عددٍ الموظفين والمستشارين والمكافات التي يتقاضونها وما اذا كانت مطابقة لقانون الحد الأدنى .
وجاءت نقطة الخلاف بين اللجنة والهيئة الوطنية للانتخابات، ان الهيئة تقوم بوضع الميذانية قبل صدور قانون الانتخابات ، والدعوة اليها وتتفاجئ الهيئة بزيادة الميزانية مما يدفعها ان تطلب دعم اضافي .
