عضو العفو الرئاسي بالبرلمان يطالب بتعديل قانون الحبس الاحتياطي

هدى بدري

أكد محمد عبد العزيز عضو مجلس القومي لحقوق الانسان، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو لا يعد تدخل في اعمال السلطة القضائية لان مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات ولكن هناك حقوق دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقا للمادة ١٥٥ من الدستور.

وأضاف خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، لمناقشة عمل لجنة العفو، أن هناك ظرف سياسي معين شهد ارتباك وكان هناك رؤية لفتح الملف وحل الأزمة، خاصة بالنسبة للحاصلين على احكام قضائية نهائية.

وتابع: بالنسبة للمحبوسين امام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العامة وهو من يقرر في النهائية، أما من هم قيد المحاكمة فالامر يحتاج الى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.

ودعا عبد العزيز لضرورة وجود تشريع لتعديل قانون الحبس الاحتياطي خاصة وانه قد يصل لعام ونصف مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الانسان، مؤكدا ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيا وإما يحصلوا على براءة أو حكم بالحبس