بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير السلع في جميع المنافذ بأسعار ميسرة للمواطنين، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية، مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة، وخصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

ويستغل بعض التجار، فترات الأزمات والحروب وحلول المناسبات مثل شهر رمضان وغيرها، لـ احتكار السلع خاصة الضروري منها كالخبز واللحوم وبيعها بسعر مرتفع، الأمر الذي فطن إليه المشرع المصري بوضع عقوبات رادعة للتلاعب في الأسعار.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.