وزيرة البيئة تكشف استعدادات مصر لقمة المناخ.. وتؤكد: البحر الأحمر آخر الأماكن التي ستتأثر بالتغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، حيث إنه يعد فرصة هامة لمصر والدول الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من مشروعات التكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة التى عقدتها لجنه البيئة والطاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة ملف "تغير المناخ" وأثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27.

وقدمت خلالها شرحاً مبسطاً حول الأسباب المؤدية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري والتى تنتج عن النشاط البشرى، مما تسبب فى زيادة حرارة الأرض وأدى إلى ذوبان الجليد وتسبب فى نوبات غير معتادة من الطقس والأمطار والسيول والفيضانات، وهو ما دفع العالم لعمل اتفاق باريس عام ٢٠١٥ والذي تم الاتفاق خلاله على ألا تزيد درجة حرارة الأرض عن ١.٥ درجة مئوية.

وأشارت وزيرة البيئة خلال لقائها بالسادة النواب إلى التداعيات السلبية للتغيرات والمناخية على القطاعات المختلفة كالقطاع الزراعي وتأثيراته على العديد من المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، كما تسبب فى غرق العديد من القرى على مستوى العالم وله تأثيرات جمة أيضاً على الصحة، بالإضافة إلى تأثيراته على السياحة حيث تؤدى التغيرات المناخية إلى التأثير على الشعاب المرجانية، مشيرةً إلى أن البحر الأحمر آخر الأماكن المتأثرة بالتغيرات المناخية وفقاً للدراسات العالمية التى تم تنفيذها فى هذا المجال.

وأضافت الوزيرة أن نسبة إنبعاثات القارة الإفريقية من الإنبعاثات العالمية تصل إلى حوالى ٤%، كما تمثل إنبعاثات مصر حوالى 0.6% من الانبعاثات العالمية وهو ما يكافئ حوالى 325 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وهى نسبة ضئيلة جدا بالمقارنة بالانبعاثات العالمية وعلى الرغم من عدم تسبب مصر للتغيرات المناخية إلا أنها من أكثر الدول تأثراً بها.

وتابعت فؤاد مؤكدة اهتمام القيادة المصرية ممثلة فى رئيس الجمهورية بالملف البيئى ووضعه على رأس أولويات الدولة نظراً لتداخله مع جميع القطاعات الأخرى، وقد اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، حيث تم إعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وترأسه السيد رئيس مجلس الوزراء، كما تم تنفيذ الخريطة التفاعلية لتحديد الأماكن المتعرضة لتأثيرات التغيرات المناخية، كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وجار إطلاقها الأسبوع القادم، وجار إعداد إستراتيجية للتكيف، كما تم إصدار معايير الإستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بحيث لن يتم تمويل أى مشروع لا يراعى الأبعاد البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر نفذت خلال الـ 7سنوات الماضية حوالى 30 مشروعا قوميا للتصدى للتغيرات المناخية كمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل المستدام كالمترو والمونوريل ومشروعات تبطين الترع وحماية الشواطئ ووحدات البيوجاز وتحلية مياه البحر والمبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تعد مبادرة مصرية خالصة تم تمويلها دون الاعتماد على تمويل خارجى، حيث تعد هذه المشروعات قصصا ناجحة سيتم عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم.

وأشارت ياسمين فؤاد إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، وكل الجهات الحكومية تعمل على التحضير للمؤتمر وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المؤتمر، كما أنه جار تجهيز حزم مشروعات للحصول على التمويل اللازم لها وعلى المستوى العربى جار إعداد الإستراتيجية الخاصة بتمويل المناخ بالدول العربية، موضحةً أن مصر تسعى لأن تكون لاعبا قويا فى قلب العمليات التفاوضية وما يتم تحديده من التزامات دولية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه سيتم إطلاق الحوار الوطنى للتغيرات المناخية أول مارس القادم وهو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية، كما سيتم تنفيذ دورات تدريبية لطلاب الجامعات تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية.

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة إلى العديد من الموضوعات البيئية الأخرى كخطط الإصحاح البيئى للمنشأت الصناعية والتى أشارت إلى أنه يتم مساعدة المصانع على تنفيذ خطط الإصلاح من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعي الذى يقدم قروضاً ميسرة للمصانع بفائدة 3% وبعد تنفيذ التكنولوجيات الخاصة بالمصانع يتم إعطاء المنشأة نسبة 22% من القرض يصبح منحة من المشروع وذلك تسهيلاً على المصانع لتحقيق التوافق البيئى.

كما أشارت فؤاد خلال الجلسة إلى أن مصانع مدينة الـ 6 من أكتوبر والمدن الصناعية المختلفة شهدت تحسنا كبيرا فى أوضاعها وهناك عدد كبير قام بتنفيذ محطات للصرف الصناعي المعالج.

وتناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة موضوع السياحة البيئية وإستراتيجية السياحة الخضراء التى سيتم إطلاقها بالتعاون مع وزير السياحة والآثار، موضحة أنه تم إعطاء العلامة الخضراء لعدد 13 مركز غوص بمدينة شرم الشيخ وجار إعطاء الفنادق أيضاً العلامة الخضراء.