مستندات التحصيل.. ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري؟

أثار قرار من البنك المركزي المصري، مؤخرا، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، نقاشا واسعا في البلاد، فيما يقول خبراء إن الهدف من الخطوة هو تقليل الاستيراد من الخارج في المقام الأول بجانب رهانات أخرى.

وثارت حالة كبيرة من الجدل في الأوساط الاقتصادية بمصر، بعدما قضى القرار بالعمل باعتمادات المستندات فقط، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.

وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.

وكشف الخبير الاقتصادي المصري، عبد اللطيف وهبة، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" عن خطة للحكومة المصرية بدأت في تنفيذها على أرض الواقع لزيادة حجم صادرات مصر إلى مائة مليار خلال 3 سنوات.

وقال وهبة إن وضع بعض القيود على واردات السلع والتي أقرتها الحكومه المصرية اعتبارا من أول مارس المقبل لم يكن محض صدفة، ولكنه ضمن تلك الخطة وكان هناك ترتيبات مسبقة لاتخاذ هذا القرار.

وتابع "نلاحظ أنه رغم زياده الصادرات المصرية إلى ما يقرب من 33 مليار دولار خلال العام الماضي، إلا أن الارتفاع في عمليات الاستيراد من جانب آخر ما زال مستمرا وهو ما يعني تواصل الفجوة بين الصادرات والواردات".

واستطرد وهبة قائلا "إذا افترضنا استمرار معدلات الزيادة في الواردات في خطة الحكومة المصرية بزيادة الصادرات، فإن هذه الزيادة ربما تقف حائلا ضد تنفيذ هذه الخطة".

وتابع:" أما على الجانب الآخر هناك ضغوط من جانب منظمات رجال الأعمال والمستوردين على الحكومة لأن القرار سيؤثر على أسعار السلع والخدمات،

وتابع "وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن ليس بنفس تأثير محاولاتهم فيما يتعلق بالمبالغة من جانبهم في أسعار السلع والخدمات التى يقدمونها لجمهور المستهلكين، حيث استغل هولاء التجار ورجال الأعمال الأوضاع الخاصة بانتشار وباء كورونا في تحقيق أرباح تفوق أسعار السلع المستورده في الأسواق المحلية".

وقال "إن كل الدول المصدرة للسلع تعلم تماما أنه ليست هناك آليات شديدة لمراقبة أسعار السلع المستوردة بل وصل الأمر إلى أن القطاع الخاص بمصر تصل أرباحه في كافه الأنشطة إلى معدلات تفوق 50 و60 في المئة".

وأوضح وهبة أنه "لذلك يرى رجال الأعمال أن الوضع سيكون صعبا بالنسبة لهم مع القرار الجديد، فهم دائما مع كل قرارات جديدة يتحججون بضروره رفع الأعباء عن كاهل المستهلك المصري".

وأكد وهبة أن "هناك تعليمات بضروره استثناء السلع الغذائية الأساسية مثل القمح المستورد وزيت الطعام والحبوب بصفة عامة وسلع أخرى أساسية من القرار الجديد لمواجهة ما يدعيه رجال الأعمال، والأهم من ذلك هو محاوله الحكومة لتنظيم جميع الإجراءات، والحصول على موافقات مسبقه لتحديد السلع التي يحتاجها السوق المصري".

وشدد الخبير الاقتصادي المصري عبد اللطيف وهبة على: أن العمليات المعروفة بـ"الميكنو" سوف يتم من خلالها تحديد الساعة والكمية والأسعار قبل شحن أي سلعة مستوردة، وبعد الشحن وعمليات الإفراج الجمركي، وبالتالي سيكون لديها جميع البيانات والمعلومات، أي مكانية للتعامل مع أسعار تلك السلع في الأسواق المحلية".

ضبط الاستيراد

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي المصري صالح إبراهيم في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القرار هدفه تقليل استيراد بعض السلع بشكل كبير بهدف تقليل الضغط على النقد الأجنبي.

وأشار صالح إلى أن القطاع المصرفي تعرض لضغط كبير، خلال العامين الماضيين، بسبب وباء كورونا وما تبعه من ضغط كبير على السيولة النقدية ومن ثم تسعى الحكومة المصرية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي بوضع قيود على الاستيراد.

وأوضح صالح أن مستندات التحصيل تعني أن المستورد فيما قبل لم يكن مطالبا بأن يوفر ثمن البضاعة المستوردة بالكامل قبل استيرادها، بل كان يوفر 20 في المئة منها على الأكثر، ويحولها عبر أحد البنوك للمصدر في الخارج، والبنك لا يضع أي قيود على الأمر وكان يكتفي بتحصيل عمولة التحويل.

وأضاف أنه بعد ذلك، كان المصدر يرسل فواتير للمستورد في مصر لتحصيل بقية مستحقاته، فكان المستورد يذهب بها للبنك كإثبات مستحقات عليه ويحولها تباعا للمصدر.

وتابع أن تلك الآلية كانت تجعل المستورد والمصدر يقومان بالعديد من العمليات دون أية عراقيل، ولكن قرار البنك المركزي الأخير اشترط أن يوفر المستورد كامل ثمن البضاعة المستوردة وفتح اعتماد بها بأحد البنوك قبل الشروع في أية إجراءات للاستيراد، ومن ثم، فهذا سيقلل عمليات الاستيرد بشكل كبير فيما يخص السلع غير الأساسية المعفاة من القرار.

وأشار إلى أن أحد عيوب القرار أنه سيشجع السوق السوداء للعملة لأن المستورد أصبح مطالبا بتوفير ثمن البضاعة كاملا بالعملة الأجنبية في حال أخبره البنك بعدم توفر عملة أجنبية لديه.

وقال صالح إنه سبق لوزير التجارة والصناعة المصري أن أصدر قرارا مشابها في الهدف عام 2016 برقم 43 والذي يشترط قيد شركات الاستيراد والتصدير بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذا القرار قلل عمليات الاستيراد كثيرا، خاصة من أوروبا لدرجة أن الاتحاد الأوروبي اعترض عليه، مؤخرا.

وأشار صالح إلى أن سبب الضجة على قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل هو أنه جاء بشكل مفاجيء ولم يتم التشاور فيه مع مجتمع الأعمال بحسب وجهة نظر بعض العاملين في قطاع الاستيراد والتصدير.