حكم نهائى ضد وكلاء ”مرسيدس” لتجاهلهم قرارات ”حماية المستهلك” ورد قيمة سيارة معيبة
أصدرت الدائرة الثانية جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي عضوية المسشار سامى كانل شومان والمستشار وهشام عبد المعطى عبد الرحيم ووكيل النيابة محمد أيمن وأمانة السر محمد على علام بحكم نهائى ضد وكيل شركة مرسيدس في مصر لعدم ضمانهم جودة المنتج وسلامة سيارة “GLC 300”موديل2019 محل التعاقد مع المهندسة سحر أحمد طول فترة الضمان وعدم الإلتزام بقرار جهاز حماية المستهلك باستبدال المنتج محل الشكوي بأخري جديدة
ونص الحكم على تغريم كل من المتهمين كريم سامي سعد مسعد ومحمد كامل سليم صبري وتوماس بيتر تسورن بتعديل الغرامة المقضى بيها فى الحكم أول درجة لتصبح الأن مليون وستمائة سبعة وثلاثون ألف واربعمائة واثنين جنيه وثمانوية قروش قيمة المنتج والغائ الحكم المستأنف كلا وبرائة كل من عصام حسين مصطغي محمد وأحمد محمد طاهر فؤاد ندا مع رفض الدعوة المدنية المقامة ضدهما.
وسبق أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في أول درجة حكم ضد شركة مرسيدس لعدم إلتزامها بقرارات جهاز حماية المستهلك وعدم ضمان جودة المنتج، بعد أن تم إثبات وجود عيوب تهدد حياة راكبها ولا يمكن إصلاحها وظهر ذلك من خلال تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC " لسنة 2019 لم تقطع أكثر من 750 كيلو ولايمكن إصلاحها، وبلغ إجمالي الغرمات على مسؤولي شركة مرسيدس 2.5 مليون جنيه.
