النائب محمد عبد الله زين الدين يوجه طلب إحاطة بسبب تأخر إنشاء وحدة للرصد البيئي في إدكو

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري البيئة والبترول والثروة المعدنية بشأن إجراءات الحكومة للوقوف على أسباب عدم قيام وزارة البيئة بالدور المنوط بها وبمسئولياتها فى إطار التزام مصر بتنفيذ برنامج قومى للرصد البيئى طبقا للمادة (5) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9لسنة 2009، فضلا عن الالتزام بتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2020 والتى تتضمن برنامج طموح للرصد البيئي الذي يشمل كافة المناطق على مستوى الجمهورية.

وأشار النائب إلى أنه طالب منذ سنوات بإنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة عن المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق المدينة (شركة بريتش بتروليم (BP) - شركة LNG - شركة رشيد للبترول).

وأكد النائب في طلب الإحاطة، أن الانبعاثات تتسبب في إصابة العديد من المواطنين بأمراض مزمنة بينها السرطان، فضلا عن إتلاف المحاصيل الزراعية، وكذلك التأثير السلبي المباشر على الحياة البحرية فى البحر والبحيرة.

وشدد زين الدين، على ضرورة أن يكون هناك تدخلا عاجلا من الدولة للحفاظ على صحة المصريين من التلوث، والعمل على منع حدوث مزيد من التأثيرات السلبية بسبب المشروعات الموجوده على أرض مدينة إدكو.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد عقد العديد من الاجتماعات والمخاطبات بين وزارة البترول ووزارة البيئة، انتهت إلى تحديد القيمة التقديرية لإنشاء وحدة الرصد البيئى بتكلفة 5 ملايين جنيه كمشاركة مجتمعية من جميع شركات البترول العاملة فى نطاق مدينة ادكو، وهو ما لم يتم تنفيذة حتى الآن.

وتسائل النائب محمد زين الدين: هل مبلغ 5 ملايين جنيه بالنسبة لاستثمارات شركات بترول بهذا الحجم يمثل أزمة في عدم تنفيذ وحدة الرصد؟، متابعا: أين تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة فى عالم أصبحت حماية البية مسئولية والتزام على جميع الأطراف.

وقال عضو مجلس النواب: نحن جميعا في خندق واحد لتشجيع الاستثمار الجاد والمسئول، ولكن دون أي تأثيرات سلبية على صحة المواطنين.

وطالب النائب وزارتي البيئة والبترول، بسرعة إيجاد حلول فورية وإنشاء مرصد بيئي بمدينة ادكو بمحافظة البحيرة وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول العاملة بنطاق المدينة، لضمان بقائها في إطار النسب العالمية المعمول بها.