الملا في مؤتمر التعدين الدولى بالرياض: تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومى

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تواصل الحوار ودعم التعاون المشترك بين الدول التعدينية للإصلاح والانطلاق بقطاع التعدين ليتبوأ المكانة اللائقة به ويسهم في بناء الاقتصاديات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الجلسة الرئيسية " دور الحكومات فى تعظيم مساهمة قطاع التعدين" فى مؤتمر التعدين الدولى بالسعودية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير عدد من المدن التعدينية من خلال رؤية واضحة تتزامن مع ما تقوم به الدولة المصرية حالياً من تطوير للبنية الأساسية والذى يعد أحد المحاور الهامة فى استراتيجية تطوير قطاع التعدين التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للعديد من الخامات التعدينية ذات القيمة الاقتصادية، فضلاً عن وجود التسهيلات الإنتاجية والخبرات المتميزة في هذا المجال، وامتلاك مصر لمناطق واعدة بالغة الأهمية في منطقة الصحراء الشرقية.
وأوضح الملا أنه من المخطط إقامة بعض المدن الصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء تعمل على تحقيق القيمة المضافة لهذه المعادن ، وتنفيذ عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، وذلك بالإضافة إلى تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين والعاملين أيضاً ، وتدريبهم تدريباً احترافياً ومهنياً لصقل خبراتهم ليصبحوا قيمة مضافة للمجتمع ، كما لفت إلى ما أشار إليه فى وقت سابق ، حول الدرع النوبى العربى فى المملكة العربية السعودية ومصر والسودان على ساحل البحر الأحمر من وفرة الكثير والكثير من المعادن التى لم تكتشف ولم تستغل والتى سيكون لها أفاق جيدة وإمكانات ضخمة.
وأوضح أنه بالنسبة لمصر فإنه كما هو معروف تاريخياً كان المصريون القدماء يستخدمون الذهب والمعادن منذ آلاف السنوات ورأينا ذلك فى المومياوات وفى أشكال التزيين والحلى التى كانوا يرتدونها، ولم يتم استكشاف واستغلال الإمكانات التى نمتلكها ويزخر بها قطاع التعدين ، ولكن قمنا مؤخراً بالتواصل مع الشركات الاستشارية الدولية للتعرف على المشكلة والخلل من خلال إعادة دراسة النتائج الخاصة بهذه الدراسة واكتشفنا أن التشريعات ليست جذابة وأن النظام المالى ليس جيداً وبيئة العمل ليست مناسبة للاستثمار فى هذا القطاع ، بينما على النقيض
تماماً فى البترول والغاز نستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات الاستثمارية الدولية، فقطاع التعدين يمثل نسبة ضئيلة حالياً من إجمالى الناتج المحلى ولذلك أصبح أولوية لنا الآن العمل على زيادة نسبة مساهمته إلى 5% خلال العقدين القادمين، وبدأنا على الفور بتغيير التشريعات والأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية لتصبح اكثر مرونة وتتوافق مع الممارسات الدولية فى هذا القطاع، بالإضافة الى تسهيل الحصول على التراخيص وطرحنا أول مزايدة عالمية وحصلنا على 11 فائزاً لهذه العروض والامتيازات وتم منحهم حق البحث والاستكشاف ، ولاشك أنه نجاح كبير فى وقت جائحة كورونا أن تجتذب هذه الشركات الراغبة فى الاستثمارات، ويتم توقيع العقود وتسليم المناطق لبدء عمليات الاستكشاف .
أدار الجلسة ويندى تيريل المدير التنفيذى لمعهد تنمية الشركاء وشارك فيها بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية واولمليكان اديجبايت وزير تطوير المناجم والحديد الصلب بدولة نيجيريا وليلة بن على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بدولة المغرب وكوتمانوفا دينارا وزير الموارد المعدنية والبيئة والمراقبة الفنية بجمهورية قيرغيزستان.
مباحثات تعدينية مصرية سعودية
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس بندر بن إبراهيم الخريف جلسة مباحثات على هامش مؤتمر التعدين الدولى ، تناولا فيها عدداً من الموضوعات التعدينية ذات الاهتمام المشترك ومنها الدرع النوبى القاسم المشترك بين مصر والمملكة والسودان الشقيق على امتداد ساحل البحر الأحمر.
وأكد الوزيران على تكثيف التعاون المشترك فيما يخص صناعة التعدين فى ظل ما تتمتع به من ثروات وما يمكن أن يتحقق لها من قيمة مضافة تمكنها أن تدعم الاقتصاد والصناعة والسوق وفرص التشغيل وجذب الاستثمارات فى البلدين.
وأثنى الخريف على المشاركة المصرية فى المؤتمر الذى شهد إقبالاً واضحاً وتجرى خلاله مناقشات ثرية، أكد الوزيران على أهمية البناء عليها لتحقيق ما تصبوا إليه الدولتان من زيادة عائد تلك الصناعة الحيوية، كما أكد حرصهما على تعزيز جهود التعاون المشترك فى صناعة التعدين.
وعقب المباحثات زار المهندس طارق الملا يصاحبه الوزير السعودى الجناح المصرى بالمعرض المصاحب للمؤتمر والذى يعرض الاستراتيجية المصرية لتطوير قطاع التعدين المصرى وما يمتلكه من إمكانيات وثروات وما حققته من جذب ناجح للاستثمار من خلال المزايدة العالمية التى تم إعلان نتائج المرحلة الأولى منها والتى أسفرت عن فوز 11 شركة منها شركات عالمية تدخل السوق المصرى لأول مرة.