استغاثة لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الطبية بالمنوفية بعد فصل اكثر من80طالب وطالبة

نحن طلاب تخرجنا من المعاهد الفنية الصحية، قسم صيانة ألاجهزة الطبية، وأراد كل فرد منا أن ُيكمل دراسته بكلية تكنولوجيا العلوم الطبية؛ ليرقى بنفسه، وسار كل فرد منا في ذلك.. فاذ بنا نجد الكلية - التي هي طموحنا وغايتنا الوحيدة في أن نتعلم – ترفض طلبنا الذي لا يتعارض مع قانون بلدنا الذي يكفل حرية التعلم لكل فرد. وعندما تأكدنا أن القانون في صفنا، رفعنا جميعا علي الكلية قضية ُمفا ُدها أننا من حقنا الدخول والتعلم بنص القانون، وبالفعل حكمت لنا المحكمة أن من حقنا الالتحاق بالكلية، وبالفعل التحقنا جميعا بكلية تكنولوجيا العلوم الطبية، ولكن منذ دخولنا الكلية تغيرت اللائحة القانونية بالكلية، وجعلوا في اللائحة الجديدة بندا يقول أن الطلاب الذين سيكملون دراستهم من المعاهد الفنية الصحية يجب أن يدفعوا في السنة مبلغا (15000) خمسة عشر ألف جنيه، ولكننا فوجئنا أن الكلية تريد فرض هذه الرسوم علينا، وهذا لم يكن موجودا قط في اللائحة التي دخلنا عليها والتي أقرت بها المحكمة لنا، وعندما اعترضنا بأننا لن ندفع فهذا ليس قـانـونـيـًا فرضوا علينا أنه لا التحاق بالكلية أبدا سوى بدفع الرسوم المعلن عنها، فدفعنا مرغمين لا حول لنا ولا قوة أملا في أن القانون كما أعطانا حق التعلم سيعطينا حق مجانية التعلم، ورفعنا مجددا قضية في أن من حقنا ألا ندفع بنص البرنامج الخاص الذي فرضوه علينا لانه محكوم
لنا باللائحة الخالية من هذه الرسوم.
وبعدظهورنتيجةالتيرم ألاول للفرقةالثانية، ُحِجَبت نتيجةبعض الطلاب الذين لم يدفعوا الرسوم كاملة.. وفي التيرم الثاني منعوا عنا دخول المنصة الخاصة بالكلية والتي
هي حق لكل طالب جامعي، وُمِنعنَا دخول الامتحانات التي كانت علي المنصة مما تسبب بأذي كبيرلدرجاتنا،وكذلك ُحِجَبت جميع نتائج الطلاب في التيرم الثاني لاننا لم ندفع الرسوم المقررة للبرنامج الخاص الذي فرضوه علينا.. وبعدما صرنا في الفرقة الثالثة كانت هناك مادتان مقررتان علينا بكلية الهندسة، فمنعونا من المحاضرات ولم يحضر أحد قهرا لمدة ثلاثة أسابيع، بعلم وأمر من عميده الكليه التي من المفترض أنها تريد تعليم طلابها كما تقول الكليه في رسالتها، وقد تكلمنا مع الدكتورة التي تحاضرنا بكلية الهندسة فقالت أن العميدة هي التي أخبرتها ألا تدخلنا وألا تحاضرنا وليس بيدنا حيلة، فلجئنا الي عميده الكليه شفهيا لكي تسمح لنا بالحضور فرفضت مساعدتنا واخبرتنا باننا غير مقيدين بالكليه ويجب علينا دفع مصاريف البرنامج الخاص قدها 15000 جنيه فتقدمنا بشكوي لرئيس الجامعه لكي يساعدنا وبعد تقدمنا بهذه الشكوي مباشره سمحت لنا الدكتوره بدخول المحاضرات وبعد ذلك بفترة حكمت لنا المحكمة أننا من حقنا ألا ندفع، وأن نستكمل دراستنا بالمجان.. وبعد قرار المحكمة الصريح لم تفتح الكلية لنا المنصة أيضا، بل ظلت تحاربنا وتقهرنا، وادعت الكلية حينها أننا لم نُمنَع من حضور المحاضرات بكلية الهندسة و أكننا كنا ن ّدعي كذبا، وقد خاطبنا عميدة الكلية شفهيا أكث من مرة، وكانت تقول في كل مرة بصراحة أننا لن نستكمل دراستنا الا بأأن ندفع المصاريف وهذا بدون وجه حق، ويفتقر كل الافتقار للقانون، وكانت تكلمنا بأسلوب يحقر من شأننا وقالت لنا أكثر من مرة أنها لا شأن لها وأنها لن تتعاون معنا، وكانت تدعي أمامنا أننا غير مقيدين بالكلية، وكذلك شئون الطلبة كلما حادثنا أيا منهم كان يطالبنا صراحة بأأن ندفع الرسوم المفروضة بلا وجه حق، وحتي جداول الامتحانات لا
نعلم عنها شيئا الا قبل أيام قليلة من موعد الامتحان، كما أن امتحانات العملي والميدتيرم بكلية الهندسة كانت علي المنصة وقد ُمنعنا دخولها كذلك لانها لا زالت مغلقة قهرا، وهذا مما تسبب في ضرر لـتـقـيـيـمنا في هذه المواد بشكل بالغ.
وبعد ذلك كله أحالتنا الكلية الي مجلس تأديب بموافقه رئيس الجامعه مع العلم ان مجلس التأديب مكون من عميده الكليه ووكيله الكليه ووكيل الكليه لشئون البيئه وضمان الجوده، وفيه أنكرنا كل ما هو منسوب الينا، ثم صدر القرار من الكلية بفصل 40 طالب من قسم تكنولوجيا الاجهزه الطبيه وهم من تقدموا بالشكوي لرئيس الجامعه أملين ان يحل مشأكلهم فصلا تــعـ ُّسـفـيـا قبل دخول الامتحان بثلاثة أيام ومع العلم ايضا انه تم فصل 42 طالب من قسم اشعه ايضا لنفس السبب الشكوي بمنع الكليه من حضورنا للمحاضرات، ولم يعملوا قط بحكم القضاء، ولم يحترموا رسالتهم، وكل غرضهم أن يجعلونا ندفع رسوما لم يقرها القانون، لمصلحة لا نعلمها، والا سيفصلونا
كما حدث.
لقد رفضوا جميع توسلاتنا ومطالبنا القانونية، وادعت العميدة أننا نتعالي عليهم وهذا لم يحدث قط بل الذي حدث هو العكس.. فليس لنا سوي فخامتكم نستنجد بكم في معاناتنا، أن تمدوا لنا يدكم، لاجل سرعة اتخاذ الموقف حتي ندخل الامتحان الذي هو في يوم (1/9) أي ا ألحد القادم، لم يتبق عليه الا يومان، وملاذنا ا ألخير أننا جميعا أبنا ٌء لكم في هذه البلد. ان هذا أمر يتوقف عليه مستقبلنا ولا سبيل لنا سواه، والا
سيكون ذلك ُم َض ّيعا كل أمالنا هباءا منثورا.