بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:50 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وتحذيرات من ظاهرة جوية صباحا نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة أمسية فنية تجمع روائع أم كلثوم ووردة ونجوم الغناء بأوبرا الإسكندرية لجنة الإعلام والتسويق والاستثمار بالاتحاد العربي للدراجات تعقد اجتماعها الأول وتختار العبيدي نائبًا للرئيس محمد أبو العينين: الأزمات والحروب يجب أن تتحول إلى فرص استثمارية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات أبو العينين لوزير البترول: تتحدث بلغة المستثمرين وتحقق نتائج ملموسة على الأرض رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت النائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى

طارق رسلان: قانون العمل يتماشي مع انطلاق الجمهوريه الجديده .. وتنمية الصعيد لامثيل لها ولم تحدث منذ عقود

النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان

تقدم النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ بالتهنئة الي اقباط مصر شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكدا ان هذا القانون جاء في الوقت المناسب ونحن في اشد الحاجه اليه في هذه الفتره ويتماشي مع انطلاق الجمهوريه الجديده.

واعلن رسلان موافقته وموافقة الهيئة البرلمانيه لحزب المؤتمر علي مشروع قانون العمل ، المعروض مشيدا بالمشروعات القوميه التي افتتحها الرئيس الاسبوع الماضي في صعيد مصرموكدا بانها فتحت طريق التنميه بعد عقود من النسيان .

واضاف رسلان ان هذة التنمية لامثيل لها ولم تحدث منذ عقود من الزمن ،وان مانشهده في صعيد مصر فخر لكل المصريين امام العالم .

وكان مجلس الشيوخ قد بدا مناقشة مشروع القانون واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجا للقصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education