نقابة البناء والأخشاب تعقد ورشة عمل لتأهيل الشباب للمساهمة في تنمية المجتمع

الجمل: نتطلع لقانون عمل يراعي متطلبات المرحلة الراهنة

نيازي مصطفى: لائحة قطاع الأعمال الموحدة تهدر مكتسبات العمال

شهدت محافظة الإسكندرية، ورشة عمل تحت عنوان "دعم النقابات العمالية للشباب وتأهيليهم للمساهمة في تنمية المجتمع"، والتي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

شارك في ورشة العمل الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، محمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة المهنية بالإسكندرية، ومحمود بخاطره، مسئول الشباب بالنقابة.

تناولت ورشة العمل، الحديث بشأن الانتخابات العمالية المرتقبة، وكذلك مشروع قانون العمل الذي تناقشه اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى إشكاليات قانون التأمينات والمعاشات، واللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن ملف المحليات وأهمية مشاركة الشباب فيها.

وأكد عبد المنعم الجمل، حرص النقابة العامة على فتح قنوات تواصل مع الشباب في ضوء توجه الدولة بالاهتمام بهم، مشيرا إلى السعي نحو رفع كفاءتهم بالتثقيف والتدريب.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يمثل أهمية كبيرة من أجل ضبط العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذي يحتم خروج القانون بشكل توافقي يراعي مصالح جميع أطراف الإنتاج.

وشدد الجمل، على أهمية أن يراعي التشريع الجديد متطلبات المرحلة الراهنة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الهائل بكافة القطاعات، وما فرضته جائحة فيروس كورونا من أنماط عمل جديدة.

وتطرق رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، في الحديث إلى مشروع اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، والتي تمثل أزمة كبيرة بالنسبة للعاملين، مؤكدا أن هناك تمسك عمالي برفضها لمخالفتها الدستور والقانون.

وفيما يتعلق بالمحليات، أكد الدكتور أحمد الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية، أن الدولة تتجه نحو تطبيق اللامركزية وهو أمر في منتهى الأهمية بما يخدم عمليات التطوير والبناء.

وأشار إلى أن المجالس المحلية لها دور كبير في تفعيل الأدوات الرقابية بما يخدم مطالب المواطنين، وبما يساند البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

كما تطرق الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، لأزمة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الوزارة المعنية تستهدف منها تحقيق المساواة بين كافة الشركات، إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه وفقا لمشروع اللائحة حتى الآن.

ولفت إلى أن اختلاف طبيعة كل نشاط اقتصادي وآخر يحتم وجود لائحة مستقلة، مشيرا إلى أن وجود لائحة محددة يهدر مكتسبات يحصل عليها العمال.

وأوضح نيازي مصطفى، أن اللائحة تخالف القانون، مشيرا إلى أن القانون أقر بوجود لائحة استرشادية بها مبادئ عامة، ومنحت كل شركة عمل لائحة خاصة بها بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وقال خبير التشريعات العمالية: اختلاف اللوائح يحقق المنافسة في إطار خصوصية كل قطاع، مؤكدا أن الغرض من اللائحة الموحدة تحجيم المزايا التي يحصل عليها العمال وتختلف من مكان لآخر.

من جهته أكد محمود بخاطره، مسئول الشباب بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أنه يتم استغلال اللقاءات مع النقابيين الشباب لمناقشة كافة الملفات، وإعداد توصيات بشأن المطالب في الملفات المطروحة على الساحة وبينها مشروع قانون العمل ولائحة قطاع الأعمال العام الموحدة.