دراسات الشرق الاوسط بباريس ولندن يحذر من محاولات عرقلة إجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر الجارى
أعرب الدكتور عبد الرحيم على رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس ولندن عن قلقه من محاولات عرقلة اجراء الانتخابات الليبية فى 24 ديسمبر الجارى محذراً من خطورة عدم اتمام هذه الخطوة
وأعلن " على " فى بيان له اصدره اليوم اتفاقه مع اعراب عدد من الأحزاب السياسية الليبية قلقها الشديد لمحاولات عرقلة وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والتشريعية وتأخيرها عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجارى وادانتها بشدة التعدى على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعرقلة عمله وأنها لاتقبل المساس باستقلالية القضاء ولا بتهديده أو محاولة التأثير عليه.
مشيداً بتحذير الأحزاب السياسية الليبية في بيان مشترك لها من تبعات مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله ويتولى مهام سلطة إدارة الدولة، موضحة أنه أصبح جلياً أن شرعية كل الأجسام التنفيذية والتشريعية الحالية قد أصبحت منتهية، وأن ثقة الشعب الليبى بها قد تزعزعت ولا يمكن القبول باستمرارها بعد نهاية ديسمبر الحالي، موضحة أن محاولات إطالة عمر هذه الأجسام لن يمر مرور الكرام وقد يجعل الوضع السياسي الليبي أكثر تعقيدا في المستقبل وقد يكون مدعاة لانتشار العنف والقتال من جديد.
كما أعلن الدكتور عبد الرحيم على اتفاقه مع تأكيد الاحزاب االسياسية الليبية من جديد على أهمية انتخاب رئيس للبلاد من الشعب ودون مماطلة أو عرقلة، للحفاظ على المسار الديمقراطي ووحدة البلاد وتنظيم السلطات التنفيذية، ومنع تكرار مأساة الخلط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي عانت منها ليبيا لعقد من الزمان، وأن أي محاولة داخلية او أجنبية لعرقلة انتخاب الرئيس ستمثل تكريس لهذا الواقع الذي لا يقبل به الشعب الليبى، وان أي تأجيل أو تأخير لن يخلق ظروفًا أفضل وسوف يكون مدعاة لزيادة تعقيد المشهد ويبعد احتمال تنفيذ الانتخابات.
وطالب الدكتور عبد الرحيم على من جميع القوى الشرعية والاحزاب السياسية الليبية والشعب الليبيى الشقيق الحرص على تغليب المصالح العليا لليبيا والحرص على اجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد وعدم الاتجاه تحت أى مسمى الى تأجيل هذه الانتخابات لان تأجيل هذه الانتخابات يعنى العودة الى الفوضى وعدم الاستقرار داخل ليبيا مؤكداً أهمية تدخل المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله لمساندة ودعم وتنفيذ خارطة الطريق داخل ليبيا والاصرار على اجراء الاستحقاق الانتخابى الليبيى يوم 24 من شهر ديسمبر الجارى بإعتباره الخطوة الحقيقية لبداية عودة الاستقرار داخل ليبيا والنهاية الحقيقية للتدخل الاجنبى فى الشان الليبيى الداخلى وطرد جميع المرتزقة من داخل ليبيا .
وكانت الأحزاب الليبية قد أشارت إلى أن المشكلة نابعة من عدم الالتزام بالقوانين لا من غيابها ومن عدم تطبيق صحيح القانون والتحايل عليه وعدم احترامه، ومأساة ليبيا نابعة من الطمع في نهب ثرواته، ومن تضارب مصالح المجموعات المسلحة الغير منضبطة، واستمرار نفوذ الأجسام السياسية الليبية التي فقدت شرعيتها وأفسدت المشهد السياسي.
ورحبت الأحزاب الليبية بإعادة تكليف ستيفاني وليامز كمستشار للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدين على أهمية وقوف المجتمع الدولي مع ليبيا ومساندته لوحدتها وسيادتها واستقرارها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة ودعمه لخيار المسار الديمقراطي وعودة الحق للشعب كمصدر للسلطات، ورفضها أن تكون هذه المساندة مخالفة لإرادة الشعب أو متماهية مع مجموعات تريد الاستئثار بالسلطة وتفسد المشهد السياسي.
ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، حزب إحياء ليبيا، الحزب الوطني الوسطي، حزب الحركة الوطنية، حزب شباب الغد، حزب تيار ليبيا للجميع ، حزب السلام والازدهار ، الحزب القومي الليبي، حزب ليبيا الكرامة، حزب الحركة الوطنية الليبية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطى، الحراك الوطني الليبي، حراك من اجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك من نحن، حراك 24 ديسمبر، تجمع ريادة، الاتحاد النسائي درنة، الشبكة الليبية لتمكين ودعم المرأة الليبية
