لجنة الخمسين تطالب الحكومة بالتتسيق مع السلطات  السعودية  وتشكيل وفد رسمى  لبحث شروطها لإعادة رحلات العمرة

أشادت لجنة الخمسين التى تضم جانباً من الشركات السياحية الأعضاء بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية والتنسيق مع الحكومة السعودية لإعادة فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية ، وإتاحة الفرصة أمام المصريين للسفر إلى الأراضى السعودية مباشرةً دون اللجوء إلى إحدى الدول كترانزيت لمدة لا تقل عن 15 يوماً وفقاً لما أقرته السلطات السعودية من قواعد للحد من إنتشار فيروس كورونا.

ودعت اللجنة فى إجتماعها إلى ضرورة مواصلة الحكومة المصرية جهودها الحثيثة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان ، للتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإطلاعهم على الوضع الصحى والوبائى ونسب التطعيم وأنواع التطعيمات التى يتم تلقيحها للمصريين وتتفق مع الإشتراطات السعودية فى التطعيمات وأنواعها، والإشارة إلى قرار الحكومة المصرية بعدم تقديم أية خدمات حكومية إعتباراً من أول ديسمبر المقبل إلا لمن تم تلقيحه بمصل ضد كورونا وفقاً لشهادة صادرة معتمدة من الصحة المصرية.

وأكدت اللجنة ، إنها ستقوم خلال الساعات المقبلة بعقد إجتماعات عاجلة مع كل من الأستاذ أحمد الوصيف ، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والدكتور نادر الببلاوى ، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، لنقل مقترحات ووجهات نظر الشركات السياحية ، إلى الجهات المعنية ، مشيرين إلى ضرورة سرعة قيام وزارة السياحة، وغرفة الشركات السياحية ، بإيفاد لجنة عاجلة إلى الأراضى السعودية للتنسيق والتشاور مع وزارة الحج السعودية، واللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية ، فى الإشتراطات التى تقررها السلطات السعودية لإستقبال معتمرين مصريين وأعدادهم وتوقيتات بدء الموسم ، وكافة الإجراءات الأخرى المتبعة من عمليات التفويج للمعتمرين .

وأوضحت أن لجنة تسيير أعمال الغرفة قد نجحت فى إبرام إتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى والصحى للتغطية التأمينية الصحية والمالية للمعتمرين خلال فترة العمرة والتى تشمل إجراء إختبارات PCR فى رحلتى الذهاب والإياب فى مكان الإقامة بالأراضى السعودية وكذلك فى حالة تعرض المعتمر للإصابة بكورونا هناك ، بما يضمن أمن وسلامة المعتمرين وعدم تحمل الشركات المصرية أو السعودية لأية أعباء جراء الإصابة أو الوفاة لاقدر الله.

وطالبت اللجنة وزارة السياحة والآثار خلال المباحثات مع الجانب السعودى ، بضرور إبراز الإتفاق الذى تم بين الغرفة وإحدى شركات التامين لصرف التعويضات المالية الخاصة بإشتراكات المعتمرين المسددة للشركات السياحية فوراً دون الإنتظار إلى إستردادها من الجانب السعودي كما حدث من قبل فى حالة الإيقاف المفاجئ وفقاً لتطور الجائحة.

ونوهت أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار قد إنتهت بالفعل من وضع الضوابط الخاصة بالعمرة والتى باتت تُعد لائحة تنفيذية لقانون بوابة العمرة المصرية ، مما يجب دخولها حيز التنفيذ والتطبيق فى هذا الموسم .

وأشارت اللجنة إلى أن الأنشطة المرتبطة بنشاط العمرة يصل عدد العاملين فيها إلى نحو 15 مليون شخص ، ما بين العاملين بالشركات السياحية والخدمات الأخرى المصاحبة للعمرة ، وهو ما يستدعى إعادة النظر سريعاً فى التواصل مع الجانب السعودى وإستثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين القيادة السياسية للبلدين ،وعمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية قيادة وحكومة وشعباً ، لعودة نشاط العمرة من الناحية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق رواج فى الصناعات المغذية لهذا النشاط ، فضلاً عن التخفيف من حدة البطالة التى شهدتها مصر نتيجة لتوقف النشاط السياحى بسبب كورونا وبالتبعية الحج والعمرة .

وشددت اللجنة على أن هناك فرق وخلاف كبير بين من يربط رحلات العمرة وبين السياحة الطاردة ، مؤكدين على أن العمرة" شعيرة دينية" ، أما السياحة الطاردة فهى تعنى الرحلات لخارج مصر الترفيهية وغيرها ، بعيداُ عن الشعائر الدينية.

وناشدت اللجنة من وزارتى السياحة والآثار ، والداخلية ممثلة فى " الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار " تفعيل القوانين السياحية ،وضرورة مواجهة ظاهرة مكاتب الخدمات التى تزايدت خلال الفترة الماضية بشكل كبير ، والتى تضر قطاع الشركات السياحية ، فضلاً عن عدم تحصيل الدولة رسوم أو ضرائب منها عن نشاطها ، وتحميل القطاع السياحى الشرعى لكافة الممارسات الخاطئة التى ترتكبها هذه المكاتب تجاه المواطنين ، مشددة على أهمية الضرب بأيدى من حديد لكل من يعمل فى نشاط السياحة دون سند أو رخصة أو تصريح من وزارة السياحة والآثار بوصفها الجهة الشرعية الوحيدة لإصدار التراخيص وفقاً لما خولته القوانين السياحية لها.

وجددت اللجنة مطالب الشركات السياحية الداعية لإنشاء بوابة للسياحة المصرية وخاصة الداخلية على غرار بوابة العمرة المصرية حتى يمكن ضبط السوق السياحى وآلياته وتنقيته من الدخلاء والسماسرة ، ولضمان حصول المواطن على كافة الخدمات المتفق عليها ولتكون البوابة هى الإطار الشرعى للسياحة الداخلية .

وأعلنت اللجنة إنها فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة مطالب الشركات السياحة مع الجهات المعنية وإطلاع أعضائها بما تسفر عنه هذه المباحثات مع المسئولين ، مؤكدة وقوفها مع الدولة المصرية ودعمها فى كافة القرارات التى تراها فى مصلحة الوطن والمواطن