رجال أعمال : توقعات بزيادة الأسعار 10% .. بعد رفع سعر الغاز
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنه من المتوقع أن تشهد السوق المحلية متوسط زيادة في أسعار السلع بنسبة 10%، في ظل المتغيرات التي تواجه الصناعة المحلية، من ارتفاع أسعار الغاز ومدخلات الإنتاج من المواد الخام.
وأكد في تصريحات خاصة، إن أي زيادة في مدخلات الإنتاج والطاقة تنعكس على ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي على أسعار المنتجات النهائية، منوها بأن القطاع الصناعي يعاني خلال الشهرين الماضيين من ارتفاع في كافة مدخلات الإنتاج.
وأضاف عارف أن التغيرات والزيادات في الأسعار التي يشهدها السوق العالمي يكون لها تأثير سريع على السوق المحلية، نتيجة الاعتماد على استيراد جزء كبير من مدخلات الإنتاج، منوها بأن تأثيرها يكون متفاوت من صناعة لأخرى في ظل مدى اعتمادها على تلك المدخلات ونسبة تمثيلها في تكلفة الإنتاج.
وأوضح أن هناك تأثير مباشر لارتفاع أسعار الغاز على الصناعات سواء التي تعتمد عليه كمدخل انتاج أو كطاقة، وهناك أيضا تأثير غير مباشر يتمثل في استخدامه أيضا في مدخلات الإنتاج، كل ذلك ينعكس في النهاية على المنتج النهائي، معربا عن أمله أن تكون الزيادات التي حدثت في أسعار الغاز مؤقتة حتى لا يكون لها تأثيرًا سلبيًا على الاستثمار.
وعن كيفية مواجه الصناعة المصرية لكل تلك العوامل، أكد ضرورة الاتجاه إلى زيادة الإنتاج لتقليل التكاليف، فضلا عن العمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات من خلال تعميق الصناعة والاعتماد على المكونات المحلية، منوها بأن ذلك يساهم في التحكم جزئيًا في معدلات التأثر من العوامل الخارجية ولكن لن تمنعها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%، و 4.75 دولار مقارنه بـ4.5 للمليون وحدة حرارية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.
