7 تعديلات تشريعية في 10 سنوات.. مصر تسير بخطوات كبيرة لتمكين المرأة

نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، اليوم، ندوة بمقر البعثة حول تطور حقوق المرأة في مصر، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وبحضور عدد كبير من رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، وممثلي المنظمات الدولية والصحفيين، والمهتمين بالشأن المصري، من الأساتذة والطلاب بالجامعات السويسرية والمصريين المقيمين في جنيف.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن هذه الندوة تأتى على هامش مشاركة وفد مصرى برئاسة الدكتورة مايا مرسى فى أعمال لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف جمال الدين أن الندوة ستستعرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها السيد رئيس الجمهورية كخريطة طريق للمرأة المصرية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية العديدة والتطورات التي تم إقرارها على مدار السنوات الماضية لكفالة المساواة الكاملة والفرص المتكافئة للمرأة المصرية فى كافة المجالات ولحمايتها من جميع أشكال العنف.

وفي هذا الصدد، قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، التقرير والمناقشة التي قدمتها مصر، في جنيف اليوم، هو خطوة مهمة جدا لأن مصر عضو في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي من شأنها مراجعة كل أوضاع ذات الصلة بالمرأة في كل المجالات، سواء العمل، والتمثيل الدبلوماسي، والعمل القضائي، والمشاركة السياسية والحق في التعليم، والصحة، والعمل، وكل مجالات الحياة.

وأضاف "أبو القمصان" إن مصر كانت قد قدمت تقريرين من قبل، ولكن لم تناقشها، ولكن ناقشت هذا التقرير، بعد التعديلات الكبيرة التي حدث في واقع المرأة المصرية، لأن مصر أصبحت تناقش تقاريرها، وأن موقنا أصبح قوي جدا.

وأشارت إلى أن مصر عندما تناقش تقريرها، فإنها تلقى اهتماما كبيرا، لأنها دولة محورية بين دول العالم، كما أن هناك تحسن كبير على مستوى تغيير القوانين منذ 2014، فقد نجحت مصر خلال 7 سنوات في عمل أكثر من 10 تعديلات تشريعية بداية من تجريم التحرش وتشديد العقوبة مرتين، وتجريم الختان وأصبح جناية، والاهل معرضين للمسائلة القانونية بسببه.

وأكدت أن القوانين التي صدرت خلال تلك الفترة، مثلت نقلات كبيرة على مستوى التشريع، ولكن ظلت المؤشرات الدولة توضح المرأة في صورة متواضعة، وذلك يرجع إلى أن القوانين وحدها لا تكفي، ويلزم أن يتبعها آليات تطبيق قوية، كما أننا نرى على مستوى الدراما، هناك استسهال في تطبيع العنف مع المجتمع المصري، وبالتالي يجب وضع الآليات والرتوش الأخيرة، ولحسين صورة المرأة المصرية بشكل كامل.