بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:43 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دور جديد لزوجة وزير الدفاع الأمريكي بقرار من ترامب..ما القصة؟ أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 - 8 - 2026 البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تتجاوز 6 مليارات جنيه الاحتلال الإسرائيلى يتوغل فى قرية معرية بريف درعا فى سوريا وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يتفقدان المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور الكاتب الصحفي سمير دسوقى يكتب .. 6 ساعات للعبور و12 ساعة أبهرت العالم المسلماني يعلن إطلاق ”وثائقيات ماسبيرو”..قناة رقمية جديدة الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية حول قانون المنظمات النقابية انكسار حدة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة النائب إبراهيم عيسي: توجيهات الرئيس السيسي بتأمين السلع الغذائية تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين صحة الشرقية: إنقاذ طفلين من أخطر حالات حديثي الولادة بحضانات مستشفيات أبوحماد وبلبيس المركزية

النائب تيسير مطر يدعو الإعلام بيان قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية

دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام أن تهتم بقانون "تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها" وتوضح المصطلحات الدقيقة للمواطنين، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور.

ووجه تيسير مطر فى بيان اليوم الشكر لرئيس مجلس الشيوخ الحكومة المخلصة على تقديم مثل هذا القانون الذى يحتوى على مصطلحات علمية دقيقة تطلب منا البحث فى كل مصطلح".

وأضاف تيسير مطر :" هذا القانون له أهمية وخطوة للأمام ويستحق منا جميع أن نشكر كل من ساهم فى أعداده، لأنه يعد مكملا لبعض المواد الدستورية وبالتحديد المادة 32 التى تنص على أن الثروات المعدنية، والموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.

كما تعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية، ولا يجوز التصرف فىي أملاك الدولة العامة، ويكون منح امتياز حق استغلالها، الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

وتابع تيسير مطر:" وبالتالي نحن أمام مشروع قانون مكمل للدستور وإنجاز جديد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الوطنية المخلصة" مشيرا إلى أنه بهذا القانون يمكن الدولة المصرية من تفعيل اتفاقيات تم توقيعها عام 94 ولم تستطيع الدولة تفعيلها".