تجديد حبس 3 متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني بزعم تحديث بياناتهم
جدد قاض المعارضات المختص حبس 3 متهمين بالاستيلاء علي بطاقات الدفع الالكتروني، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات، وذلك بعد استجوابهم عما أسفرت إليه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة.
وكشفت التحقيقات عن قيامهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم، بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة، أو الإدعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الالكترونى، أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية، واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي.
ووواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة بفحصهم تبين أنهم يحتوي على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها، ومواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسعاً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين يتمثل فى إنتحال صفة "موظفى خدمة عملاء البنوك"
وإيهام المجنى عليهم بإيقاف حسابهم البنكى ومطالبتهم بالإتصال بدعوى تحديث البيانات لإعادة تفعيل تلك الحسابات ثم إستخدام تلك البيانات فى الإستيلاء على أرصدة حسابات المجنى عليهم من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر الإنترنت أو تمريرها عبر محافظ مالية مربوطة على هواتف محمولة مسجلة بأسماء لا تخصهم لتجنب الملاحقة الأمنية.
عقب تقنين الإجراءات وبإستخدام التقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم..وبحوزتهم (عدد 4 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال والدالة على نشاطهم الإجرامى).
كما أمكن الإستدلال على 3 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
