اتفاقية تسوية بين «يونيفرسال» و«الصناعات المعدنية» لصرف مستحقات العاملين

شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة اليوم السبت بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن نجحت الوزارة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

وقع الاتفاقية هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة و 14 من ممثلي العاملين بالشركة.

ونصت الاتفاقية على صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم “الإداريين والفنيين”، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر الجاري، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدا الأحد، وصرف مرتب سبتمبر الماضي على دفعتين “الدفعة الأولي يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر، علي أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية على أنه اعتبارا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال .

ويتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية، وفي جميع المصانع والقطاعات وذلك اعتبارا من غد الأحد .

وأشارت الاتفاقية إلى أنه على الرغم من أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها إلا أنه انطلاقا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة علي أبنائه العاملين ورغبته في عدم الأضرار بهم، فقد وافقت الشركة علي تحمل مدة التوقف ماعدا عدد أربعة (4) أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد أجازات العمال عن عام 2021 ، وفي حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم ، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022 ومن ثم لا يحق للشركة الرجوع علي العاملين بأية إجراءات قانونية أو تأديبية ويتعهد بعدم اتخاذ اي إجراءات عقابية ضد أي من العمال بشأن هذه الفترة .

وأكد وزير القوى العاملة في مستهل كلمته ضرورة إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل الشركة ما بين أصحاب العمل والعمال ، بشكل يحافظ على هذا المجتمع ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج كلا الطرفين ، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أى توقف في الإنتاج .

وأشار الوزير إلى أنه لابد من إيجاد نوع من أنواع الوعي فيما بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة، مشددا علي أن العامل شريك في هذه العملية، لا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين، فلولاه لما كانت تلك المصانع والشركات وصلت لما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي .