إلغاء تمويل القبة الحديدية.. واشنطن تحرم إسرائيل من مليار دولار
رفض الكونجرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، طلب الديمقراطيين بالموافقة بالإجماع ودون مناقشة على تقديم مليار دولار لإسرائيل بتمويل القبة الحديدية.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية كان، قدم الاقتراح السناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، واعترض على ذلك السناتور الجمهوري، راند بول، ونتيجة لذلك تم نقل التشريع إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع، وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان".
وقال بول إنه "يدعم إسرائيل، ولكن المناقشة كانت ضرورية لتوضيح مصدر التمويل أولا".
وأشار إلى أنه يجب تحويل الميزانيات من صندوق المساعدات لأفغانستان.
وأضاف: "أنا أؤيد إسرائيل، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم أموالا لا تملكها".
وصوت مجلس النواب الأمريكي، بالموافقة على قانون لدعم منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، بمليار دولار، عقب رفض الديمقراطيين من قبل.
وكان أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، أن المجلس سيصوت قبل نهاية الأسبوع، على مشروع قانون يتضمن تمويلا لمنظومة الدرع الصاروخية الإسرائيلية ”القبة الحديدية“، وذلك ردّا على الجدل الحاد الذي أثاره سحب الديمقراطيين هذا التمويل من مشروع قانون آخر.
وقال هوير أمام المجلس ”لقد تحدثت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قبل ساعتين فقط، وأخبرته أن هذا النص سيُقر في المجلس“.
وأكد زعيم الأغلبية الضئيلة، أنه يعتزم أن يطرح على التصويت قبل نهاية هذا الأسبوع، مشروع قانون سيمول بالكامل القبة الحديدية، مشددا على أن هذه المنظومة دفاعية وأساسية تماما لأمن إسرائيل.
وأوضح أنه سيستخدم لإقرار هذا النص، آلية معجلة تقضي بأن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو بتصويت شفهي بالإجماع.
وبعد إقراره في مجلس النواب، يتعين على مجلس الشيوخ، إقرار النص بدوره كي يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونا نافذا.
وأكد هوير أن ”الرئيس يريد أن تتم الموافقة على هذا النص، وكذلك يفعل جميع القادة الديمقراطيين في الكونغرس“.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أثار الديمقراطيون في مجلس النواب، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، بعدما سحبوا من مشروع قانون آخر، مبلغ مليار دولار مخصصة لتمويل هذا النظام المضاد للصواريخ.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن الديمقراطيين سحبوا هذا المبلغ من مشروع قانون مخصص لتمويل الحكومة الفيدرالية بعد ضغوط مارسها عليهم نواب من الجناح اليساري للحزب، رفضوا أن يتم الربط في نص واحد بين القبة الحديدية وتمويل حكومتهم.
وما إن سحِب هذا التمويل من مشروع قانون تمويل الحكومة الفيدرالية، حتى سارع القادة الديمقراطيون إلى التأكيد أن تمويل القبة الحديدية سيتم، ولكن في مشروع قانون الميزانية السنوية لوزارة الدفاع الأمريكية، مشددين على أنه لن يكون هناك أي انقطاع في هذا التمويل.
لكن الخطوة الديمقراطية كانت كافية لإثارة حنق الأقلية الجمهورية، وغضب بعض الديمقراطيين المعتدلين.
