النائب تيسير مطر: توجيهات الرئيس بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية .. تترجم مدى إنسانيتة وشعورة بالمواطنين

اشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الى الحكومة بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وتكليف وزير المالية محمد معيط برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358 مليون جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%.

وأشار "مطر" إلى أن قرارات الرئيس السيسي تعزز من إجراءات الاستفادة من مبادرة حياة كريمة وبرنامج الدعم النقدي بتكافل وكرامة وغيرها من الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ باستمرار".

وأكد " مطر " أن قرارات وتكليفات الرئيس السيسي بإجراءات الحماية الاجتماعية بزيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، تدعم المواطن المصري في وقت يمر العالم كله بأزمة طاحنة، تترجم مدى إنسانية الرئيس السيسي وشعورة بالأعباء التي يتحملها المواطنين خاصة محدودى الدخل والأسر الأكثر احتياجا بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الجميع، مؤكدا أن هذه التوجيهات خطوة مهمة لمساعدة المواطنين على تحمل الأعباء الاقتصادية ومشاركتهم فيها ، بحيث لا يتحملها المواطن وحده في ظل ظروف فرضتها الأزمات العالمية التي يعاني من آثارها العالم أجمع.

وتابع "مطر"، أن القرارات التي وجه بها الرئيس السيسى تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٣٦٨,٣٪ خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».

وطالب " مطر " من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، بإصدار تكليفاتة الى جميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أى ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين الذين يزيدون من حدة الازمة الراهنة ، حتى تؤتى القرارات الاخيرة ،ثمارها ويشعر بها المواطن.