القضاء الإداري: تأجيل دعوى وقف برنامج رضوى الشربيني ومفيدة شيحة لـ 19 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد تأجيل الدعوى المطالبة بوقف برنامج “هي وبس” و”الستات مبيعرفوش يكدبوا” والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني وبرنامجها هي وبس ومفيدة شيحة، لتحريضيهم على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري لجلسة ١٩ ديسمبر المقبل.
الوطنية للإعلام
واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.
وقال الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي، إن مذيعة البرنامج اعتادت في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.
مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بأكمله والرجال على الأخص مما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة.
وتابع المحامي فمن ثم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
نص الدستور المصرى الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءًا من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
أولا:أكد دستور 2014 في المادة 11 على ما يلي:
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور
تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون
تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها
حرص الدستور في مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13،500 مقعد.
