رئيس الوزراء العراقى يصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية بشأن الانتخابات

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، عدّة توجيهات بخصوص إجراء الانتخابات البرلمانية الأسبوع القادم، مجددّاً دعوته للعراقيين باختيار من يرونه الأصلح.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومفوضية الانتخابات، اليوم السبت (2 تشرين الأول 2021).

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، أكد الكاظمى أن "18 محافظة عراقية ستنتخب كلها فى يوم واحد، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة، ولاسيما فيما يخص الجانب الأمني، وتأمين العملية الانتخابية"، مبيّناً أن العراق وشعبه عانيا الكثير بسبب الفساد والمفسدين والتزوير بكل عملية انتخابية، وقد حان الوقت كى يزدادوا ثقة بدولتهم "عبر صناديق اقتراع مؤمّنة، وبعيدة عن أيدى المزورين".

وحثّ الكاظمى الشعب العراقى على "السير بخطى ثابتة نحو صناديق الاقتراع"، مثمناً موقف المرجع الدينى السيستانى فى دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات، ودور رجال الدين والفعاليات الاجتماعية فى الحثّ على الانتخابات وعدم المقاطعة، "حتى لا تأتى النتائج عكسية".

رئيس الوزراء العراقى توجّه للعراقيين بقوله: "إن مستقبل أولادكم تحدده الانتخابات، فلا يمنعكم شيء عن اختيار من ترونه الأصلح".

وأشار الكاظمى إلى أن هذه أول انتخابات منذ عام 2003 تجرى ورئيس الوزراء لم يرشح للانتخابات، ما يزيل الضغوط عن المفوضية، بحسب قوله.

الكاظمى أكد أنه باشر بالإشراف شخصياً على اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وضرورة التأسيس لانتخابات "عادلة" تعيد الثقة بالنظام السياسي، وبالعملية الانتخابية ورد الاعتبار.

وفى نهاية الجلسة مع اللجنة الأمنية ومفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أصدر الكاظمى مجموعة من التوجيهات بخصوص العملية الانتخابية، أبرزها:

1- على القوات الأمنية تفعيل الجهدين الأمنى والاستخباري، ومنع التأثير من قبل أى جهة على الناخبين.

2- رفض استغلال القوات الأمنية من أى طرف سياسي، وستتم المحاسبة بشدة على أى شكل من أشكال الاستغلال، وعلى القوات الالتزام بالحيادية الكاملة.

3- يمنع منعاً باتاً غلق الطرق فى أى دائرة انتخابية، بقصد التأثير على الناخبين لصالح أى طرف سياسي.

4- التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومع المشرفين الدوليين، وتسهيل مهامهم.

5- منع قيام الضباط بممارسة أى تأثير على الجنود والمراتب عند إدلائهم بأصواتهم، لصالح أى طرف سياسي.

6- كل التجاوزات سيتم تسجيلها، وسترفع إلى مفوضية الانتخابات للتعامل معها قانونياً مهما كان مصدرها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة فى العراق فى 10 تشرين الأول الجاري، وسط مقاطعة شريحة كبيرة من المواطنين للعملية، خوفاً من تهديد الإرهاب والسلاح المنفلت فى البلاد.