حقوق الملكية الفكرية «غائبة» لآلاف قطع الآثار المصرية بمتاحف العالم

رصد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان القطع الأثرية المصرية بمتاحف العالم والتى تتربح منها هذه الدول أرباحًا طائلة وحقوق الملكية الفكرية للدولة صاحبة هذه الحضارة غائبة بتعمد دولي لتربح المليارات من ممتلكات لا علاقة لها بها وإنما أتت بها ظروف دولية وتاريخية معينة ولكن فى النهاية تسوقها هذه الدول باعتبارها آثارًا مصرية حتى تجذب أنظار العالم المولع بالحضارة المصرية.

افتتاح أول متحف في العالم يتم تكريسه للعصر الرومانسي في فرانكفورت

ويوضح الدكتور ريحان أن هناك متاحف بالخارج بها أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية مصرية منها المتحف البريطاني به أكثر من 100 ألف قطعة ولا تشمل مجموعة وندورف التي تضم ستة ملايين قطعة أثرية ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ في كل من مصر والسودان، المتحف المصري في متحف برلين الجديد بألمانيا به حوالي 80 ألف قطعة أثرية، متحف بتري للآثار المصرية بالمملكة المتحدة به حوالي 80 ألف قطعة أثرية، متحف اللوفر باريس به حوالي 50 ألف قطعة أثرية، متحف الفنون الجميلة بوسطن الولايات المتحدة به حوالي 45 ألف قطعة، متحف كيسلي لعلم الآثار آن أربر، الولايات المتحدة به أكثر من 45 ألف قطعة، متحف جامعة بنسلفانيا لعلم الآثار والأنثروبولوجيا بنسلفانيا الولايات المتحدة به أكثر من 42 ألف قطعة، المتحف الأشمولي أكسفورد المملكة المتحدة به حوالي 40 ألف قطعة، المتحف المصري تورينو إيطاليا به 32500 قطعة، المعهد الشرقي شيكاغو به حوالي 30 ألف قطعة، متحف المتروبوليتان للفنون نيويورك به حوالي 26 ألف قطعة، متحف أونتاريو الملكي تورنتو - كندا به حوالي 25 ألف قطعة، متحف هيرست للأنثروبولوجيا بيركلي- كاليفورنيا أكثر من 17 ألف قطعة.

متحف فيتزوليم كامبردج المملكة المتحدة أكثر من 16 ألف قطعة، متحف العالم ليفربول المملكة المتحدة أكثر من 16 ألف قطعة، متحف مانشستر المملكة المتحدة حوالي 16 ألف قطعة، الجناح المصري بالمتحف الأثري الوطني فلورنسا، إيطاليا أكثر من 14 ألف قطعة، متحف تاريخ الفن في فيينا النمسا أكثر من 12 ألف قطعة.

ويشير الدكتور ريحان إلى متاحف بها من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف قطعة أثرية مصرية ومنها متاحف بها أكثر من 8000 قطعة مثل المتحف الأثري الوطني أثينا اليونان، متحف بوشكين للفنون الجميلة موسكو، متحف الدولة للفن المصري ميونخ ألمانيا، متحف رومر وبيليزيوس هيلدسهايم ألمانيا، المتحف المصري بجامعة لايبتزغ - ساكسونيا ألمانيا، علاوة على متحف الإرميتاج سان بطرسبرغ روسيا به أكثر من 5500 قطعة، المتحف الوطني للآثار ليدن هولندا أكثر من 5000 قطعة، متحف بيبادي للتاريخ الطبيعي نيو هافن الولايات المتحدة أكثر من 5000 قطعة.

ويتابع بأن هناك متاحف بها من ألف إلى خمسة آلاف قطعة أثرية مصرية مثل متحف الفنون الجميلة بودابست المجر أكثر من 4000 قطعة، متحف روزيكروشيان المصري سان هوزيه - كاليفورنيا أكثر من 4000 قطعة، المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي شيكاغو أكثر من 3500 قطعة، المتحف المدني الأثري بولونيا- إيطاليا:حوالي 3500 قطعة، متحف بروكلين- الولايات المتحدة أكثر من 3000 قطعة.

متحف كارنيغي للتاريخ الطبيعي بيتسبرغ بنسلفانيا الولايات المتحدة أكثر من 2500 قطعة، متحف كارلسبرغ الجديد كوبنهاغن- الدنمرك أكثر من 1900 قطعة، المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، واشنطن العاصمة أكثر من 1900 قطعة، متحف مقاطعة لوس أنجلس للفن لوس أنجلس- كاليفورنيا أكثر من 1600 قطعة، متحف الفنون الجميلة في ليون - فرنسا 1500 قطعة، متحف الفن بجامعة ممفيس، تينيسي- الولايات المتحدة أكثر من 1400 قطعة، متحف كليفلاند للفن - الولايات المتحدة أكثر من 1000 قطعة، المعرض الحر للفن واشنطن العاصمة أكثر من 1000 قطعة.

وبناءً عليه يطالب خبير الآثار الدكتور ريحان بإجراءات وتشريعات محلية ودولية لضمان حقوق ملكية فكرية مادية ومعنوية لهذه الآثار لحين عودتها ومنها تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ونصها "تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة - عدا الأملاك الخاصة والأوقاف - حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها".

والتعديل المطلوب بدلًا من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " تعدل كالآتى " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل وبذلك نضمن لها حقوق ملكية فكرية بالقانون المحلى.

ويوضح الدكتور ريحان أن إيطاليا استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بالقانون المحلى بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية، وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية.

كما يطالب الدكتور ريحان بإعادة النظر فى اتفاقية «الويبو » الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية بأن تتقدم وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية رسميًا عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والتى تتجاهل الآثار تمامًا فى تعريفها للملكية الفكرية وأن تكون مسئولية الويبو إيجاد تكييف قانونى دولى لذلك حيث أنها هى التى وضعت هذا العائق لإخراج الآثار والتراث المادى الإنسانى من قائمة الملكية الفكرية لسيتمر نزيف استغلال المتاحف الأوروبية للآثار المصرية وغيرها من آثار الشعوب المختلفة وكذلك تهريبها من هذه الدول وبيعها فى المزادات العلنية.

ويوضح الدكتور ريحان أن تعريف الويبو للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة يجرد الآثار والحضارة تمامًا من الدخول تحت هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فنى، ويستحيل أن تندرج الآثار تحت مصنف فنى.

ويتابع الدكتور ريحان بأن مصر يجب أن تستند إلى فقدان 700 قطعة أثرية من الآثار المصرية كانت بقاعة المقتنيات الفرعونية بالمتحف القومى بالبرازيل وقد دمرت بالكامل فى سبتمبر 2018 فى حريق المتحف، مما يعنى فقدان جزءً لا يتجزأ من ذاكرة مصر وتاريخها وحضارتها، ولم تملك مصر أمام هذه الكارثة أى حق للمطالبة بتعويضات تتحملها البرازيل والمجتمع الدولى نتيجة تجاهله لحقوق الآثار والحضارة فى الاتفاقية الدولية.

ويطالب خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار الآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم " هيئة الآثار المستردة" كهيئة المتحف المصرى الكبير تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية تتبنى استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التى تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية فى ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك مع احتفاظ مصر بحقها القانونى فى المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبى فى طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.