بوابة الدولة
السبت 8 أغسطس 2026 09:33 مـ 23 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام عبرى: قائد القيادة المركزية الأمريكية يصل إسرائيل ويلتقى رئيس الأركان وزير الشباب والرياضة يبحث مع الاتحادات الشبابية توحيد الرؤى والتكامل لتعزيز دور الشباب انتهاء امتحانات الدور الثاني للإعدادية الأزهرية.. وبدء تصحيح أوراق الإجابة جامعة الأزهر تعلن بدء التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية لفرق النقل فاكسيرا تحذر من مضاعفات المكورات الرئوية وتوضح تفاصيل التطعيم الوقائي الخارجية البلغارية تستدعى سفيرة أوكرانيا إثر انفجار طائرة مسيرة داخل أراضيها سعيد حساسين يطالب بقانون قوي لاتحاد المطورين لحماية المواطنين وإنقاذ السوق العقارية من دروجبا إلى صلاح.. نجوم عالميون صنعوا تاريخهم في الدوري التركي وزير الطيران المدني يبحث مع محافظ مطروح والقطاع السياحي سبل تنمية الحركة الجوية الوافدة بيتسو موسيماني مديرًا فنيًّا لمنتخب جنوب إفريقيا تقديم الخدمة الطبية لـ ٣٥٩٧ مواطنًا بالحسينية و ابوكبير ومدينة القنايات بالشرقية مصر تتقدم بطلب لاستضافة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028

النائب محمد الفيومي: الهدف من قانون السايس ليس جمع الاموال بل ان نظهر بشكل حضاري

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال لقائه عبر برنامج ( مساء dmc ) مساء اليوم ان ما أثير من ضجة حول القانون هو التطبيق الخاطئ للقانون .
وشرح الفيومى بإختصار قانون السايس الذي تم طرحه والموافقه عليه بمجلس النواب المصري وانه وعلي كل محافظة تشكيل لجنه لتطبيق القانون وتحديد الأماكن والشوارع والساحات التى يطبق بها القانون وشروطه وتقنينه وذلك تحت اشراف الادارة المحلية.


واكد الدكتور الفيومي انه لابد من ميكنة الخدمة ولابد من تدريب القائمين علي القانون وعلي تطبيقه لكي لا نواجه سوء فهم في تطبيق القانون ولابد ان يكون هو ظهور الشارع المصري بشكل حضاري والحد من البلطجة وليس جمع الاموال فقط.
واكد انه يوجد اشتراطات وشروط لمهنة السايس والقانون يعاقب من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص.

وخلال اللقاء ألقي الدكتور محمد عطية الفيومي عضو لجنه الادارة المحلية بمجلس النواب الضوء علي قانون المحال العام والذي تقدم به لمجلس النواب ولوزارة التنمية المحلية والصادر في اكتوبر ٢٠١٩ والذي يحدد اشتراطات تراخيص المحال العام والأنشطة التجارية وان الأنشطة التجارية بمصر حوالي ٣١٦ نشاطا متنوعا وكان لابد من وضع قانون منظم لها.


وأهمية القانون ان يكون المواطن بمعرفة تامه لإشتراطات التراخيص للمحال العام لعدم التلاعب به ويسهل علي المواطن الإجراءات ويتم الان تدريب موظفي الادارة المحلية علي القانون لتلافي الاخطاء، وانه سوف يطبق في القريب العاجل.

موضوعات متعلقة