النائب محمد تيسير مطر يشارك في زيارة وفد ”التنسيقية” لوزارة قطاع الأعمال

التقى أول أمس الثلاثاء وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة النائب البرلماني محمد تيسير مطر، بوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. ورحب الوزير بوفد التنسيقية وجهدهم الملحوظ على جميع مستويات العمل العام خلال الفترة الماضية، موضحا أن الوزارة تطمح إلى إدارة كل الشركات بنفس المنظور من خلال لجنة لتطوير الشركات.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من وجود الوزارة هو إبعاد الذراع الرقابي والتنظيمي في الوزارات المختلفة عن الجانب الانتاجي، فمثلا وزارة النقل لديها جهات رقابية ولا يمكن أن يكون لديها شركات منافسة، ليكون هدف قطاع الأعمال العام هو فصل الانتاج عن التنظيم والرقابة. وألمح الوزير إلى أنهم يحاولون وقف هروب الكوادر من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي يعطي مرتبات عالية.

وأكد الوزير أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تم من خلال القانون 185 للعام 2020 واكتملت اللائحة التنفيذية يناير 2021، كما تمت الهيكلة المالية من خلال حصر الأصول غير المستغلة والهيكلة الفنية لشركات معينة، فتم التركيز على حوالي 70 شركة في قطاعات متعددة تم الاستقرار على انها لن تستطيع أن تكمل مثل الحديد والصلب، وفيما يخص الهيكلة الإدارية جاري توفيق أوضاع الشركات بما يتناسب مع التعديل في القانون.

وأشار الوزير إلى أن أحد أسباب وقوع شركات قطاع الأعمال العام هي الإدارة ونقوم بتحليل أسباب الإدارة السيئة في ظل وجود عمالة وإدارة غير محفزة، ومجالس إدارات تقريبا لا تتخذ قرارات تحمي الشركات. ولفت إلى أنه تم تسوية مديونيات الشركات بعد نقل أراضي بالقيم الحقيقية و تغيير الاستخدام لهذه الأراضي.

وشدد على أنهم يحافظون على القطن طويل التيلة وانتاج أقطان قصيرة كنا نستوردها من الخارج، ونزرع في شرق العوينات ونجني بحصاد آلي من اوزباكستان وبالتالي نقوي الصناعة والتجارة والزراعة. وأشار الوزير إلى أنه هناك اتجاه لتطوير شركة النصر للخامات الدوائية مع شريك هندي وصيني.