رؤساء الهيئات البرلمانية: قانون حماية البحيرات يتسق مع خطى التنمية للدولة

كشف رؤساء الهيئات البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، إثناء مناقشة القانون المقدم من الحكومة حول "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية " على أهمية القانون وأهدافة ،الذي جاء ليحدد سبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وأشاد النواب بكافة إنتمائتهم الحزبية والسياسية ، بجهود القيادة السياسية التي أطلقت المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على حقوق الصيادين والعاملين فى مجال صيد الأسماك، والصناعات القائمة عليها ومراعاة البعدين الاجتماعى والبيئي.

جاء ذلك في الوقت الذى أعلن النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود ملاحظات في بعض المواد، موجها الشكر للحكومة ولجنة الزراعة والري بالمجلس لا سيما والتعاون البناء النواب والحكومة والتوافق بين الجميع.

وأضاف الشريف: "حضرت الجلسة الختامية لمناقشة التشريع في لجنة الزراعة يالذى حدث علية توافق من الجميع حولة ا، موجهاً الشكر للحكومة".

و أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أهمية مشروع القانون لاسيما وكونه يعالج كافة السلبيات، فضلا عن أنه يساهم في تحقيق الردع العام والانتهاكات الصارخة التي كانت تحدث.

وأشاد " أبو هميلة " بجهود القيادة السياسية وإطلاق المشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية وبحث أوضاعها وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية.

وقال النائب سليمان، وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب إن مشروع القانون الاستزراع السمكي تأخر لعقود من الزمن، مشيراً إلي أنه يساعد علي التنمية المستدامة، ويساعد علي حماية العمالة خاصة أنه يمس قطاعات كبيرة جدا .

وأضاف وهدان أن انتاج الأسماك في مصر حوالي 2 مليون و300 ألف طن، وأن الأسماك تمثل الطعام لـ 70 % من الشعب المصرى، ولابد من إعادة النظر في رسوم التراخيص في القانون لان التراخيص مجحفه وآثارها ستكون علي محدودي الدخل، وطالب بفترة انتقالية لمدة سنة لتقنين أوضاع لآن 90 % من المزارع علي أرض الواقع.

وشدد وهدان علي أهمية تفصيل انواع المزارع داخل القانون لاسيما وتنوعها فهناك مزارع البلطي والجمبري والدنيس وغيرها، والسواد الأعظم من المصريين يتعامل علي البلطي فلابد من التفصيل في القانون .

وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروع القانون يأتي اتساقا مع المشروع القومي الذي اطلقته القيادة السياسية لتنمية الثروة السمكية وحماية البحيرات، مشيراً إلي أن التشريع يعمل علي حماية حقوق الصيادين ويراعي البعد الاجتماعي والبيئي ويعالج السلبيات التي تضمنتها التشريعات الماضية.

كماأعلن النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الموافقة من حيث المبدأ لاسيما وأهمية مع امتلاك مصر نحو 11 بحيرة وشواطئ تتعدي مساحتها 2500 كم، وبما يعمل علي تنمية الثروة السمكية والحفاظ عليها، مشيداً بجهود القيادة السياسية في هذا الصدد حتي أصبحت مصر الأولي أفريقيا في إنتاج الاسماك.

وقال أبو العلا، إنه يتمني فض بعض الاشتباكات في مشروع القانون، مضيفاً : كنت أتمني ألا يتبع جهاز حماية الشواطئ وزارة الري.

ووصف النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، مشروع القانون بأنه ظهير قانوني للمشروع القومي لتطوير البحيرات المصرية، وبحث أوضاعها، وإعادتها إلى سابق عهدها وحماية وتنمية الثروة السمكية، مشيراً إلي ما يحققه من رادع قوي ويتواكب مع خطي الدولة نحو التنمية.

وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته المبدئية، داعيا إلي تلافي الاشتباك في الصلاحيات بين الهيئة المنوط بها حماية البحيرات والمحافظات التي تقع في نطاقها ومناطق الاستزراع.

وشهدت المناقشات، توجيه النائب مجدي ملك، الشكر للحكومة واللجنة البرلمانية المختصة ليخرج تشريع يحقق الأهداف المرجوة منه، حيث استمرت مناقشته علي مدي عامين وكانت بعض المواد معلقة حتي جاءت الجلسة الأخيرة بالمذكرة إلى رفعها وزير الزراعة في ضوء الاستجابة للأغلبية ومطالبات اللجنة، مشيداً بالمشروع القومي الذي أطلقته القيادة السياسية في هذا الصدد.

وأضاف " ملك " ، أن القانون حينما تنتهي من اللائحة التنفيذية سيكون له مردود طيب علي التنمية في البحيرات.

كما أثنى النائب أحمد الشرقاوي، علي مشروع القانون والذي استمرت لجنة الزراعة في مناقشته علي مدي عامين، واصفا إياه بكونه تشريع ترضي عنه المعارضة قبل الأغلبية، موجها الشكر فى هذا الصدد للحكومة ولرئيس لجنة الزراعة لاثراء النقاش.

وتتبلور غايات مشروع القانون المعروض في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثرالأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررةعلى جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه الامر الذي أدى الي العديد من المشكلات في مقدمتها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.

يأتي ذلك إلي جانب تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، وافتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة مايرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى علي البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.

ومن ثم جاء مشروع القانون لإصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وانشاء كيان يضم في تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة وذلك من خلال توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية.

كما يعمل القانون علي توحيد الجهات التي تباشر الإختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية وإستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الإختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك، تنظيم الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وثرواتهاالطبيعية لتؤتى ثمارها بوضع نظام قانونى دقيق وحاسم يحكم ذلك ويسهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية، تحقيق الردع العام والخاص والحيلولة دون التعدى على البحيرات وإرتكاب المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.