خبير عقارى يطالب بنسف الروتين والبيروقراطية فى تنفيذ منظومة البناء الجديدة وسرعة اصدار التراخيص
طالب المهندس فوزى السيد الخبير العقارى وعضو مجلس الشعب السابق من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتور عاصم الجزار وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمحافظين بصفة خاصة متابعة تنفيذ استخراج تراخيص البناء طبقاً للاشتراطات الجديدة لتطبيق منظومة البناء وقال " السيد " فى بيان له اصدره اليوم اننا كلنا نتابع كيفية تنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لانجاز الالاف من المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد ولانرى التوقيتات الزمنية غير المسبوقة عالمياً فى انجازها وانما ايضاً المواصفات الرائعة والمطابقة لافضل المواصفات العالمية فى التنفيذ وهو ماجعل العالم كله ينبهر بما حدث فى مصر من هذه الانجازات الكبرى التى غيرت وجه مصر فى فترة زمنية قصيرة فما تحقق فى 7 سنوات فى عهد الرئيس السيسى يفوق ماحققته مصر على مدى يصل لاكثر من نصف قرن وهذا يتطلب من الحكومة ان تعطى المزيد من التيسيرات لتنفيذ منظومة البناء الجديدة من خلال عدة محاور فى مقدمتها الاسراع فى منح تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى اقرتها أجهزة الدولة التى تكفل القضاء على القبح المعماري والبناء العشوائى وهذا يتطلب من جميع الأجهزة التنفيذية بمواجهة جميع انواع الروتين والبيروقراطية وسرعة اصدار تراخيص البناء ومراقبة اسعار مستلزمات البناء وفى مقدمتها اسعار حديد التسليح والاسمنت كما طالب المهندس فوزى السيد من المحافظين متابعة قراراتهم التى أصدروها بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من “المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية”، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص “جديدة – تعلية – هدم” وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.
مؤكداً الاهمية القصوى لقطاع التشييد والبناء فى تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية خاصة ان هذا القطاع يتضمن أكثر من 100 مهنة تعمل به وبالتالى فهو يعتبر واحداً من أهم القطاعات على مستوى الدولة فى توفير فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة وطالب المهندس فوزى السيد من الاجهزة التنفيذية المختصة عن اصدار تراخيص البناء تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
التى وجه فيها جميع المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.
تجدر الاشارة الى أن المحافظات قامت بتشكيل لجنة عليا بالمحافظة برئاسة نائب المحافظ وعضوية “السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد – مدير مديرية الإسكان – مدير عام التخطيط العمرانى – المستشار القانوني – ممثل من الرقابة الإدارية”، وتختص تلك اللجنة بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة وللمحافظ إضافة من يريد من ذوي الخبرة لعضوية اللجنة.
