النائب أحمد قورة : يتهم وزارة الاوقاف ببيع القضية بعد تسليمها أرض قبل الفصل فى النزاع القانونى

يواجة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مع بداية الدورة البرلمانية الجديد أول أكتوبر المقبل إتهامات برلمانية خطيرة ، حول الإضرار بمصالح الدولة بالتفريط في أراضي ملكها تقدر بمليارات الجنيهات بمحافظة الإسكندرية قبل حسم المنازعات المثارة بشأنها في القضاء ، وكأنهم باعوا القضية؟!!

جاءت تلك الاتهامات الخطيرة من خلال سؤال تقدم بة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات ،وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لإحالتة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والمستشارعمر مروان وزير العدل .

وقال " قورة " هناك العديد من علامات الاستفهام والروائح الكريهة التي تنم عن وجود شبهات فساد واهدار للمال العام ، واضحة من قبل وزارة الأوقاف من خلال تفريطها في قطعة الأرض التي تقدر بالمليارات قبل أن يحسم القضاء كلمتة في النزاع القائم بينها وبين شركة جياد للتنمية الزراعية والاستثمار العقاري .

ونوة " قورة " إعمالاً للحق الدستوري المكفول لنواب البرلمان أطلب تفسيراًمكتوباً حول هذا الملف الكارثى الذى يحمل شبة الفساد وإهدار أموال الدولة، حول مدى صحة صدور قرار من مجلس الوزراء بتسليم مساحة أرض فضاء من أملاك الوقف تقدر بـ 2سهم 9 قيراط 68 ف بحوض برية أبوقير قسم أول الغربي - الإسكندرية إلى شركة (إيجاد للتنمية الزراعية والاستثمار العقاري) على الرغم من وجود نزاع قضائي قائم فيما بين الشركة وهيئة الأوقاف لم يصدر بشأنة حتى الان أي حكم ؟ ومن هو المسئول عن صدور هذا القرار وسنده في ذلك، في ظل عدم صدور أي حكم أو قرار قضائي بات بشأن المنازعات القائمة بين الهيئة والشركة ؟ وما هو المقابل الذي قدمته الشركة لهيئة الأوقاف في مقابل تساهل المسئولون معها في تسليم هذه المساحة إليها وتمكينها منها ؟ وما مدى استطلاع رأي هيئة قضايا الدولة الجهة المختصة دستورياً بالموافقة على أي صلح تشرع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرامه بشأن أي مال من أموال الدولة ؟ وما هي أسباب مخالفة رئيس قطاع الملكية والزراعة بهيئة الأوقاف للقانون بتنفيذه قرارا صادر إليه فيه مخالفة للقانون قبل أن يكتب إلى رئاسته تقريراً يوضح فيه موقف الأرض والنزاع الدائر بشأنها مع الشركة في المحاكم تبرئة لذمته وإيضاحاً للحقيقة لتقدير الموقف على نحو أدق؟ وما مدى قيام هيئة الأوقاف أو وزارة الأوقاف بفتح تحقيق في هذه الواقعة وما تم اتخاذه حيال المسئولين المتورطين في عملية التسليم ؟ وهل أجرت (أجياد للتنمية الزراعية والاستثمار العقاري) ثمة تصرفات على المساحة المذكورة وحررت بشأنها ثمة توكيلات بأي من مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري بالإسكندرية من عدمه؟ وفي هذه الحالة مدى تثبت المختصين بالشهر العقاري من صحة ومشروعية التصرف قبل إثبات الوكالة؟

وسرد " قورة " في سؤالة البرلماني العديد من التفاصيل التي تؤكد إننا أمام جريمة مكتملة الأركان، حيث أكد إن هيئة الأوقاف المصرية تمتلك مساحة أرض فضاء من أملاك الوقف تقدر بـ 2سهم 9 قيراط 68 ف بحوض برية أبوقير قسم أول الغربي - الإسكندرية والتي تقدر بمليارات الجنيهات، وإنة بدون اى مبررات قانونية قامت الهيئة فجأة بالتفريط في هذه المساحة عن طريق قيام السيد رئيس قطاع الملكية والزراعة بدرجة وكيل وزارة بالهيئة بتشكيل لجنة تحت إشراف سيادته لتسليم المساحة المذكورة إلى شركة تدعى (شركة أجياد للتنمية الزراعية والاستثمار العقاري) رغم علمه التام بوجود نزاع قضائي قائم بين الهيئة وتلك الشركة ولم يحسم امره بحكم نهائي وبات، في مشهد يظهر نوعاً من الاستخفاف بأملاك الأوقاف والنزول عن اعتبارات الحيطة والحذر للحفاظ على ملكية الأوقاف، معرضاً حقوق الأوقاف للخطر.

وأشار " قورة " في سوالة إنة بالرجوع إلى المسئول سالف الذكر، فقد قدم حججا وتبريرات بأن هذا التسليم تم بناء على قرار من مجلس الوزراء رقم 240 في 17/05/2023 والذي ادعى أنه ألزم الهيئة بتسليم المصلحة المذكورة للشركة سالفة الذكر.

وقال " قورة " على الرغم من أن المسئول سالف الذكر يتذرع بأنه ينفذ أمراً صادراً إليه من السلطة الرئاسية الأعلى، إلا أن ذلك لا يعفيه من المسئولية تجاه التهاون وعدم اللامبالاة بمصالح الدولة ، إذ كان في إمكانه -ويلزمه ذلك- أن يرفع مذكرة معتمدة منه للعرض على رئيس مجلس الوزراء يعرض فيها موقف المساحة من حيث كونها محل نزاع قضائي لم يحسم أمره بعد، سيما وأنه أكثر شخص لديه دراية بأبعاد وخطورة هذه المنازعة كونه كان يشغل وظيفة مدير عام منطقة الإسكندرية سابقاً ولديه العلم التام بخطورة تمكين الشركة من أرض النزاع قبل الفصل فيه، وأن من شأن الشروع في التسليم إضعاف الموقف القانوني للاوقاف، لما في هذا الخضوع للشركة من قرائن تنبئ عن تفريط الدولة في حقها وهو ما قد يحكم معه القضاء ضد مصلحة الأوقاف لما رآه في مسلكها من تسليم بطلبات الشركة وتمكينها من أرض النزاع.

وتابع " قورة " في شرحة للسؤال إنة لم يكتف المسئول سالف الذكر بهذا الموقف السلبي، بل سارع بمخاطبة المنطقة المختصة بأوقاف محافظة الإسكندرية وكذا مديرية المساحة، ووجه إشعاراً يخطرهم فيه بأن الهيئة قامت بتسليم هذه المساحة ومطالبتهم بعمل فصل حد بين هذه المساحة وبقية أموال الأوقاف على حساب الشركة وبإرشاد مهندسي الهيئة، وهو المسلك الذي يعبر وبوضوح بأن المسئول سالف الذكر ومن ادعى أنه ينفذ تعليماتهم قد باعوا القضية برمتها وشبه تنازلوا عنها لصالح الشركة سالفة الذكر، دون وجود سبب معلوم، وقدم للشركة مستندات من شأن استخدامها التأثير على موقف النزاع، بل ويفتح أمامها الباب لتسهيل الاستيلاء على مساحات أخرى من الأراضي التي تقع تحت يدها وجاري التعامل عليها مع الهيئة في غياب تام من المسئولين المختصين.

وقال " قورة " بهذا المسلك المتقدم ذكره يكون مسئولو وزارة الأوقاف ومن يعلوهم سواء بوزارة الأوقاف أو بمجلس الوزراء، قد خالفوا الدستور والقانون بقيامهم باتخاذ مسلك فيه نوع من التصالح والتسليم بطلبات الشركة سالفة الذكر والتي تقف في مواجهة الدولة في نزاع قضائي معروض أمام القضاء، دون أن يكون ذلك بموافقة أو بعلم أو دراية هيئة قضايا الدولة والتي اختصها القانون وحدها بالبت في أي شأن من شئون التصالح في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وهو الأمر الذي لا يمكن تفسير موقف سكوت هيئة قضايا الدولة عنه.