بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 02:43 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد إبراهيم يغيب عن الزمالك أمام مصر للتأمين في كأس مصر النائب محسن حتة : فاعليات مستقبل وطن ترجمة لجهود الرئيس السيسي وهدفها خدمة الوطن والمواطن محمود مسلم: الانتخابات الأمريكية تكشف تراجع نفوذ ترامب وتصاعد رفض سياسات إسرائيل مياه الشرقية:اجراء ابحاث ل٤٠اسرة من الاولى بالرعاية لتوصيل المياه مجانا رئيس الأكاديمية العربية يلتقي وزير النقل الفلسطيني ويؤكد دعم الأكاديمية للشعب الفلسطيني إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين

تمنع الحبس وتنقذ الزواج.. حقوقي يقترح حلولا لمشاكل قائمة المنقولات

المحامى وليد زهران
المحامى وليد زهران

تحدث المشاكل كلها فى أغلب الزيجات فى مصر بسبب قائمة المنقولات التى يحرص فيها أهل الزوجة على أن يكتبوا أعلى مبلغ مالى لإبنتهم ظنا منهم أنهم بذلك يقومون بحمايتها، ولأن الزوج يرفض غالبا أو أهله التوقيع على هذه القائمة يحدث فشل فى أغلب الزيجات فى آخر اللحظات..

من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال :

وانتشر على السوشيال ميديا مؤخرا حالة من الجدل بسبب الأب الذى كتب فى قائمة منقولات ابنته "من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال" ووصى زوجهابحسن معاملتها فقط، فالبعض رآه قد تنازل عن حق ابنته وأن بعض الناس قد يتغير بعد الزواج والبعض رأى أن ذلك هو الصواب فى مجتمع أصبح الزوج يجعل زوجته تضطر للخلع حين تقرر الانفصال عنه ليتخلص من الأعباء بعد الطلاق.

القائمة المشتركة تمنع حبس الزوج:

قال المحامى وليد زهران: “أسعى لتطبيق القائمة المشتركة لنتخلص من المشاكل التى تحدث بسببها مثل حبس الزوج وتهديد استقرار الأسر”.

وأضاف زهران لـ"صدى البلد " أنه فى القائمة المشتركة وضع ثلاثة فروض حتى تتماشى مع جميع فئات المجتمع ومعتقداته.

وتابع أن الفرضية الأولى الزوج يتكفل بتأسيس مسكن الزوجية بالكامل ولا يمضى على قائمة لكنه يدفع مهرا يتم اثباته فى قسيمة الزواج فإذا تم انفصال طبيعى بالطلاق هو يأخذ كل القائمة وهى تأخذ المؤخر .

أما إذا تم الانفصال عن طريق الخلع يأخذ قائمة المنقولات وتقوم الزوجة برد المهر الذى كتب فى القسيمة.

وأضاف أنه في الحالة الثانية الزوج والزوجة يتشاركا فى منقولات الشقة ونكتب قائمتين للمنقولات كل طرف يكتب الأشياء التى اشتراها ويوقع عليها الطرف الآخر ويدفع الزوج مهرا للزوجة يكتب فى قسيمة الزواج، وفى حالة الطلاق العادى كل طرف يأخذ منقولاته والزوجة تستحق مؤخر الصداق، أما فى حالة الطلاق بالخلع تأخذ الزوجة قائمة منقولاتها فقط وترد المهر للزوج.

وأضاف فى الحالة الثالثة أن الزوج لا يدفع مهرا ويتشارك الزوجان فى منقولات الشقة، هنا يكتب للزوجة قائمة منقولات بكامل ما فى المنزل ويوقع عليها لكن يكتب فى قسيمة الزواج ما يعادلها من مال كمهر دفعه للزوجة ففى حالة الطلاق العادى تأخذ الزوجة المؤخر وقائمة المنقولات أما فى حالة الانفصال بالخلع ترد له المال وتستحق كل منقولات المنزل.

الذهب لا يكتب فى القايمة:

وأوضح أن الذهب لا يكتب فى قائمة المنقولات لأنه ملاصق للزوجة وهى من حقها أن تستمتع به لأنه هدية الزوج لها.