إشادة دولية بجهود مصر لمطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة

قال السفير منير أكرم، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، "إن مطابقة التعاون الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ضروري وخطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف"، منوها بأن مصر تعد من أوائل الدول التي قامت بتطبيق هذا الأمر.

وأضاف أكرم - في كلمة عبر الفيديو، تعليقًا على إطلاق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كتاب (مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي)، من كلية لندن للاقتصاد في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد بالعديد من المؤسسات الدولية والعالم - أن الكتاب يعد خطوة نحو التحوّل إلى النظام الاقتصادي الجديد العالمي والمتكافئ بنجاح.. مؤكدا الدعم الكامل للجهود التي تبذلها مصر لنشر هذا الكتاب، الذي يسرد أهمية وضع الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون الإنمائي في إطار مؤسسي منظم.

ولفت إلى أن وباء فيروس كورونا المستجد أظهر أهمية الوحدة والترابط بين الشعوب، وأبرز الحاجة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، حيث لن تستطيع أي دولة مواجهة الوباء وحدها، وبالمثل، فإن تعافي الاقتصاد العالمي سيكون صعبًا إذا ظلت غالبية البلدان النامية في حالة ركود وكساد، لافتا إلى أنه لذلك، فإن التعاون والشراكات متعددة الأطراف تعد أمرًا حيويًا لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، وهذه إحدى الاستنتاجات الرئيسية التي توصّل إليها هذا الكتاب.

واختتم بالقول "تضع أجندة 2030 لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، خارطة تنموية للمستقبل من أجل المضي قدُما وتضع المواطن في محور الاهتمام وفي قلب التعاون إلإنمائي واستراتيجيات التنمية".

ومن جهته، قال أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في كلمة عبر الفيديو، "إن إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث يفصلنا عقد فقط عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدول لإعادة البناء بشكل أفضل عقب التداعيات السلبية لجائحة كورونا".

وأضاف "أود تهنئة الدكتورة رانيا المشاط على إطلاق الكتاب، الذي يقدم تفاصيل التجربة المصرية لتدشين منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز اتساق التمويل الإنمائي مع الأولويات الوطنية، وكيفية مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ونوه بأن الكتاب أخذ بعين الاعتبار الدور الذي تقوم به مختبرات تسريع الأثر الإنمائي المنتشرة في 150 دولة، والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحفيز الابتكار وتعزيز حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأعرب عن تطلعه لمعرفة المزيد من الدروس المستفادة من التجارب المصرية الفريدة من نوعها، في الوقت الذي تشهد فيه تنمية حقيقية، متوقعا أن يدفع ذلك لإجراء مناقشات مطلوبة حول كيفية الاستفادة بشكل أفضل من التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والوطني.