إجراءات حماية السوق المصرية من المنتجات المستوردة الرديئة.. تعرف عليها

اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات حماية السوق المصرية من المنتجات المستوردة الرديئة والتدابير الاحترازية لوقف استيراد المنتجات الرديئة وإغراق السوق المصرية بها حماية للمستهلك المصري وكذلك المنتج المحلي وتشجيعا للصناعة المحلية، حيث تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ضوابط لوقف عمليات الاستيراد العشوائى ودعم وتعزيز التصنيع المحلى.

إجراءات حماية السوق المصرية من المنتجات المستوردة الرديئة

وترصد بوابة الدولة إجراءات حماية السوق المصرية من المنتجات المستوردة الرديئة من جانب وزارة التجارة والصناعة لحماية السوق المحلية من المنتجات المستوردة الرديئة كالتالي:

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، والذي عزز تنشيط العديد من الصناعات المحلية بعد تراجع واردتها بصورة ملحوظة بعد القرار.

ونص قرار 43 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما حدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضمن القرار سلع: "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها".

وأصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزارة الصناعة، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى والتراثي، ثتلاه صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

وبحسب البيانات الرسمية من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجلت تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وهذا قابله، ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.