بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:32 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد طرابيه يكتب : خطر يهدد الوعي.. فوضى البودكاست على السوشيال ميديا السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد ”كاف” يعلن تحقيق صافي أرباح بقيمة 31.2 مليون دولار وارتفاع إيراداته إلى 284 مليون دولار وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتعزيز الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي خلال منتدى أسوان اوقاف الشرقية:افتتاح مسجدين بالقرين ومركز الزقازيق بتكلفة 4,3مليون جنيه أول مصرية تحصد ميدالية للترايثلون.. وزير الرياضة يهنئ نور حسام ببرونزية العالم الدوري الإنجليزي.. عمر مرموش يشارك في فوز توتنهام هوتسبيرز على إبسويتش محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا

رئيس ”محلية النواب” للحكومة: حان وقت تقديم تعديل تشريعى لتقنين أراضى وضع اليد

 النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل فى التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذي تطرق لملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيراً إلي أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليارات جنيه.

وتابع السجيني، إنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حد أدني وأقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.

وأشار السجينى إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد يناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة فى هذا الأمر.

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قائلاً : "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة".

ونوه السجيني، إلي أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلي أن يحدث هذا التشريع.

موضوعات متعلقة