بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:08 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تابعة أعمال إنشاء الحائط الساند على مصرف البوها بطريق طحا المرج وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية صحة الشرقية:المرور على 58 وحدة بالإدارات الصحية بالمحافظة صحة الشرقية: إجراء جراحة دقيقة مشتركة بين العظام والوجه والفكين بمستشفى ههيا الدوري التركي.. محمد صلاح يشارك في فوز طرابزون على أيوب سبور بهدف محافظ الشرقية :اجتماع متابعة الموقف التنفيذي اعمال انشاء المحاور المرورية الدوري الإنجليزي.. الدقيقة 60| ليفربول 2-0 مانشستر يونايتد محافظ الشرقية يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار، وتكثيف الرقابة على الأغذية وزير الخارجية يستقبل مديرة العمليات ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محافظ الشرقية يتابع مؤشرات الأداء بالملفات التنموية والخدمية محافظ الشرقية يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وعدداً من العاملين بالديوان

رئيس ”محلية النواب” للحكومة: حان وقت تقديم تعديل تشريعى لتقنين أراضى وضع اليد

 النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت نحو 33 اجتماعا لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، بحضور كافة الأطراف المعنية، وأخذت على عاتقها أن تنأى بنفسها عن التدخل فى التسعير مع التمسك بالمنهج والمسئولية الخاصة بنا في إعادة التطوير والتحديث لهذا التشريع حتي يحقق مبتغاه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، والذي تطرق لملف تقنين أراضي وضع اليد، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن المغالاة في تقنين أملاك الدولة الخاصة وعدم واقعية التقديرت التي وضعتها لجنة التقنين بمحافظة القليوبية وفقا لتقارير اللجنة الرباعية لتقدير وتقييم أملاك الدولة الخاصة.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة 15 طلب إحاطة مقدم من النواب بخصوص محافظة القيلوبية، أن هناك عشوائية في التقدير قبل الحديث في المغالاة، ولا تتسق مع الدليل الصادر من لجنة استرداد أراضي الدولة أبان فترة المهندس إبراهيم محلب، حول آلية التسعير، مشيراً إلي أن هذا الملف اعترفت الحكومة فيه بإخفاقها وفقا للغة الأرقام والمستندات، لأنها استهدفت في برنامجها الذي تقدمت به لتحظي بثقة البرلمان تحصيل عائد أولي من تقنين أراضي الدولة يقدر بنحو 100 مليار جنيه، فيما أعلن وزير التنمية المحلية مطلع الفصل التشريعي الثاني أن ما تم تحصيله 5 مليارات جنيه.

وتابع السجيني، إنه آن الأوان للتقدم من جانب الحكومة بتعديل تشريعي في شأن تقنين أراضي وضع اليد، يتضمن حد أدني وأقصي استنادا للمعايير التي سبق وتم الحديث خلال الاجتماعات السابق الإشارة إليها، على أن تكون مدة وضع اليد في الاعتبار، وهناك أدوات كثيرة جدا.

وأشار السجينى إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن هناك قناعات تكونت لدوائر كثيرة في الدولة، وهناك جهد يناقش قد يعلن عنه قريبا، لست طرفا فيه، بتعديلات تتقدم بها الحكومة فى هذا الأمر.

واستطرد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب قائلاً : "عايزين نصفي هذا الملف مثلما حدث في ملف التصالح علي بعض مخالفات البناء، لقد منحنا الحكومة وقت طويل، وتعهدنا بألا نتحدث في الأمر واستخدمنا الأدوات العقلانية، كي لا يقال أن النواب تتدخل في التشريع ، لكن يا حكومة بصي علي الأرقام التي تعهدتي بها وما تحقق فعليا علي أرض الواقع، وانظري إلي الفجوة".

ونوه السجيني، إلي أن البرلمان تقدم لأول مرة بمذكرة من 4 رؤساء لجان نوعية، للنظر في التشريعات المقدمة من النواب في هذا الشأن، لإحداث تعديل وانتهينا لخريطة طريق إلي أن يحدث هذا التشريع.

موضوعات متعلقة