يترأسها وزيرا خارجية البلدين.. أبرز المعلومات حول اللجنة العليا ”المصرية - القطرية”

تستضيف مدينة العلمين غدا الخميس، فعاليات الدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة،  بمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلدين.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اللجنة: 

- -اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة هي إطار مؤسسي رفيع المستوى وُجد لتعزيز العلاقات الثنائية.

-  -تهدف اللجنة الى تطوير التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والتنسيق السياسي بين مصر وقطر.

-- تتمثل أبرز أهداف اللجنة العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، فى رفع حجم التبادل التجاري وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة لتحقيق التكامل بين البلدين وتفعيل الاستثمارات المباشرة.

- كما تهدف إلى متابعة ضخ الاستثمارات القطرية في مصر وتطوير المشروعات الكبرى مثل مشروع "علم الروم".

- وتسعى اللجنة الى توسيع الشراكة القطاعية عن طريق دعم التعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والأمن الغذائي، والنقل، والطيران المدني، والثقافة والإعلام.

 -تهدف اللجنة الي التنسيق السياسي الإقليمي، عبر وحيد الرؤى والتشاور المستمر تجاه القضايا العربية والدولية، وجهود خفض التصعيد وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

- -يترأس اجتماعات اللجنة كل من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

الاجتماع التحضيري للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة

وفى إطار الاستعدادات لاجتماع اللجنة غدا، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، انعقاد الاجتماع التحضيري للدورة السابعة للجنة العليا المصرية القطرية المشتركة اليوم الأربعاء، برئاسة السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير نايف العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية القطرية، اجتماع كبار المسؤولين التحضيري.

 واستعرض الجانبان التقدم المحرز في مسارات التعاون الثنائي، والوثائق المقرر توقيعها خلال اللجنة برئاسة د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

أشاد الجانبان بالزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، خاصة عقب إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم"، كما رحبا بالاتفاق على إطلاق الجولة الأولى من المفاوضات حول "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين مصر وقطر في أكتوبر ٢٠٢٦، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي ويصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. 

كما ثمنا انتظام انعقاد اللجنة العليا، ومستوى التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.