السادات الديمقراطى” يؤيد التعديلات التشريعية لمستقبل وطن لتشديد عقوبات التحرش الجنسى

أعلن حزب السادات الديمقراطى برئاسة الدكتور عفت السادات رئيس الحزب تأييده لمشروع القانون الذى تقدم به المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والخاص بإدخال تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وأشادت رنا يحى تونسى أمينة المرأة بحزب السادات الديمقراطى بفلسفة التعديل لتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه مؤكداً انه نظراً لتكرار هذه الظاهرة الخطيرة فانه كان لزاما تشديد العقوبة للقضاء عليها لانها ظاهرة غربية عن أخلاق وقيم المصريين .

وقالت " تونسى " إن حزب السادات الديمقراطى يؤيد هذا التعديل التشريعى خاصة انه تضمن تشديد العقوبات بنصه في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي.
وأعلنت رنا يحيى تونسى تاييدها التام لما تضمنته أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.