اغتصاب و تعذيب جماعى من قبل 6 أشخاص لطفل و3 أفريقيات
قام 6 أشخاص بالتنمر واحتجاز وتعذيب طفل أجنبي من دولة افريقية وفتاتين من نفس الجنسية بمنطقة عين شمس.
ويشير نص تحقيقات القضية رقم 8151 لسنة 2021 جنح عين شمس، أن المجنى عليها "أ ج ن ض" خادمة، 16 سنة، قالت: إنها أثناء عودتها بصحبة صديقتيها وابن خالتها إلى منزل ابن خالتها المجني عليه الأخر، بـ توك توك أوقفهم عدد من الشباب وأجبروهم على النزول من المركبة، وقام أحدهم بالتحدث لصديقتها وطلب ممارسة الجنس معها مقابل 200 جنيه إلا أنها رفضت وتشاجروا معهم وأجبرونا على الصعود معهم لسطح منزلهم، واثناء التحدث جاءت والدة أحد المتهمين وقالت انتوا بتعملوا ايه وأحضرت عصا وتعدت عليهم،وفور ذلك قامت بالهروب بصحبة نجل خالتها، وقام أحدالمتهمين بالجري وراءهم حتى أمسك بها وصعد بها للشقة، وقام المتهمون باحتجازها فى الشقة والتعدي عليها بالضرب بصحبة والداتهم وأحضروا ابن خالتها معنا وتعدوا عليه وضربوه واستمر ذلك لمدة 3 ساعات.
وأضافت المجنى عليها، أنها فور دخولها الشقة سمعت صراخ صديقتها بسبب تعرضها للضرب مشيرة إلى أن والدة المتهم طلبت من أحد الأطفال تصوير حفلة الضرب التى تحدث لهم،وطلبوا من صديقتها أن تخلع ملابسها وقاموا بتصويرها عارية، ثم قاموا باصطحابها لإحدى الغرف، وقامت المتهمة بضربها بحديدة وقصت شعرها وحرقته بالولاعة، وأجبروهم على تنظيف الشقة وغسلها فيما قام ابن خالتها بغسل المواعين فى المطبخ بعد قيامهم بتعذيبه وحرقه فى فخذه الأيسر والتعدي عليه بالضرب فى مختلف أنحاء جسده.
وأكدت المجنى عليها أنها تعرضت لعملية اغتصاب من أحد المتهمين بعد إدخالها غرفة وأجبرها بصبحة المتهمة الأخرى على خلع ملابسها وقام بممارسة الجنس معها لمدة 15 دقيقة، وتركها عقب نشوب خناقة فى الشارع مع أحد المتهمين بعد قيام صديقتها بالهرب منهم والاستنجاد بصاحب قهوة و المارة فى الشارع، وقام المتهمون عقب ذلك بانزالهم فى منور العقار واحتجزوهم عقب ورود معلومات بحضور قوات الشرطة للمكان، وبعد مرور 3 ساعات استطعوا الهرب والعودة لمنزلهم مرة أخرى.
وقال عبدالرازق مصطفى المحام والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل, إن التهم الموجه للمتهمين كما نص قانون العقوبات هى التنمر حيث يعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو إستغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ المجني عليه ،كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوي الإجتماعية ،بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية (عقوبته من ٦ أشهر إلي سنة في حالة تغليظ العقوبة وغرامة من من ١٠ الأف جنيه إلي ٣٠ ألف في حالة الغليظ).
وأضاف أن الإتهام الخاص بضربهم وتعذيبهم ،وجرح بإستعمال الآت وعصي كما نصت المادة ٢٤١ من قانون العقوبات المصرى تكون العقوبة بالحبس الذي لا يزيد على سنتين.
وأكد أن الإتهام الخاص بالقبض علي أشخاص أو حبسهم بدون أمر أحد الحكام المختصين وعذبه بالتعذيبات البدنية ونصت عليه مادة ٢٨٠ ، ٢٨٢من قانون العقوبات المصرى وإقتران الحبس والتعذيب البدني يضع المتهم امام ظرف مشدد للجريمة، و(الطعن رقم ٢٧٦٧٤ لسنة ٦٧ ق جلسة ١٢/٤/٢٠٠٠)نص علي أن يحكم في جميع الأحوال في هذه الجريمة بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وزعم عبدالرازق مصطفى محامي المجني عليهم أنه بالتحقيقات ايضاً تتضمنت اتهامات هتك عرض لأطفال وهذا بموجب قانون العقوبات مادة ٢٦٨ السجن سبع سنوات مشددة، وهناك مادة ٢٩١ من ذات القانون ،يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري إلخ. ويتم معاقبة الفاعل بالسجن خمس سنوات مشددة، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة، ومن المتوقع أن هذه الاتهامات التي ستحيل بها النيابة التحقيقات لمحكمة الجنايات.
وأشارأنه من المفاجأت الخاصة بهذه الواقعة أن الطفل نفسه لم يحك لأمه علي الواقعة لخوفه من التهديد ومنها لأنه علي غير درايه أن ما حدث يعد جريمة في حقه.
وأوضح أن الأم علمت بالواقعة عندما أتت المباحث لتطلبهم للتحقيق أثناء ذلك رأت الفيديو المصور وحكي لها.
