نواب يتهمون وزارة المالية بالإنحراف عن الدستور والقانون بسبب لجان الضرائب

ولاء محمد
وجه أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اتهامات لوزارة المالية بالانحراف عن القانون والدستور وذلك بسبب الشروط الخاصة بلجان الطعن الضريبى .
واعتبر النائب عبدالمنعم العليمي ان  وزارة المالية  انحرفت عن القانون والدستور  بعد وجود شرط فى  رئاسة لجان الطعن الضريبية بأن يكون من مجلس الدولة.
واتفقت معه النائبة ميرفت اليكسان لتقول  أن هذه اللجنة ادارية ولا حاجة لوجود قضاة في هذه اللجنة  وأنها تحتاج فقط لمختصين .
واوضحت ان رئاسة لجان الطعن بالنسبة للضرائب يجب أن تكون من محاسبين تابعين لمصلحة الضرائب وليس مستشارين من مجلس الدولة.
وتابعت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أمس  برئاسة ياسر عمر  وكيل اللجنة لمناقشة اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ، أن لجان الطعن التي تتألف من مستشاري هيئة الدولة ثبت عدم قيامها بحل الأزمات المحالة اليها.
وقالت : فى الفترات السابقة كانت اللجان تطعن في المحافظات وليس فقط القاهرة كما يحدث حاليا  وبرئاسة ممثلى مصلحة الضرائب كانت تقلل مدة التقاضى وترفع العبء عن مشكلة انتقال الممول  معتبرة أن مستشارى مجلس الدولة ليس  لديهم كفاءة فنية في أمور الضرائب
كما قال النائب عصام الفقي  أمين سر لجنة الخطة والموازنة  انه يجب ان يكون   رئيس لجنة الطعن على النزاعات الضريبية من مصلحة الضرائب وليس من القضاة.