المستشار كفافي: لا مساس بنظام الثانوية العامة.. والبكالوريا اختياري

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم السبت 6 يوليو 2025، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، مناقشات موسعة حول مشروع قانون التعليم الجديد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إلى جانب عدد من نواب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا السياق، أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الحكومة والبرلمان، مشيراً إلى عقد اجتماع تنسيقي مهم جمع بينه وبين وزيري التربية والتعليم، والشئون النيابية، لمناقشة الملاحظات الجوهرية التي طرحها السادة النواب بشأن مشروع القانون. وأوضح أن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لآراء ومقترحات أعضاء اللجنة، وانتهى بالتوافق على نحو 99% من تلك الملاحظات، وهو ما يعكس تجاوباً حكومياً واضحاً ومحل تقدير.

وشدد كفافي على أن مشروع القانون الجديد لا يمس نظام الثانوية العامة القائم بأي تغيير، مطمئناً أولياء الأمور والطلاب، بأن النظام الحالي سيظل كما هو دون تعديل. وأضاف أن ما يتم الحديث عنه من نظام "البكالوريا" هو نظام تعليمي جديد اختياري ومدته ثلاث سنوات، وليس إجبارياً ولا يمثل بديلاً لنظام الثانوية العامة، بل يطرح كخيار إضافي أمام الطلاب الراغبين.

وكشف كفافي أن نظام البكالوريا لم يكن منصوصاً عليه صراحة في النسخة الأولى لمشروع القانون المقدم من الحكومة، بل ورد ذكره في المذكرة الإيضاحية فقط، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في بعض اللبس والقلق لدى الرأي العام. ولفت إلى أنه سيتم إدراج النظام الجديد بشكل واضح وصريح ومفصل داخل مواد مشروع القانون، وذلك منعاً لأي غموض وضماناً لتحقيق الشفافية الكاملة في الطرح والتطبيق.

وأكد أن المشروع يمثل أحد التشريعات الحيوية التي تمس الأمن القومي الاجتماعي، لارتباطه الوثيق بمستقبل الملايين من الأسر المصرية، ما يستلزم التروي والتوافق المجتمعي الكامل قبل صدوره، وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية ومجلس النواب على حد سواء.