المستشار خالدعبدالعزيز : خفض رسوم التسجيل في الشهر العقار ي مطلب شعبي

كتب محمد عبدالهادي تعديلات قانون الشهر العقاري لابد ان تراجع القوانين اتعملت عشان تنظم حياة الناس والدوله معا ويبقي كل واحد عارف التزاماتة وحقوقة. والشرط الاول لنجاح القانون ان القانون يكون في فائدة للجميع فرد ودولة معا ويكون طبعا ميسر بحيث نعرف نطبقة. تعديلات قانون الشهر العقاري خرجت للناس ولم يتم شرحها من الحكومة حتي يشارك الموطن في نجاحها. اماالقانون لم يراعي ظروف المواطن وفية مغالاه فؤ الرسوم و اجحاف لازم يتم مراجعته لتنقيحة وتعديلة
تعديلات قانون الشهر العقاري للمادة ٣٦ مكرر عشان نطبقها علي الناس لازم يكون في (تحفيز) للناس واهم التحفيزات اللي من الممكن ان تشجع الناس علي نجاح القانون هي خفض رسوم التسجيل في كل مراحل التسجيل..
واقترح ان لاتزيد اجمالي التسجيل عن ١٪ من قيمة العقار وبكدا نضمن ان القانون يغطي الجميع… لان هناك مشكلة كبيرة تواجهه الناس في تطبيق هذا القانون وهي مصروفات ورسوم لا حصر لها….. بدء من رسوم تقديم الطلب وبتوصل ل١٠٠٠ جينة..
ثم رسوم تصديق نقابة المحاميين الذي وصل وحده الي ١٪ من قيمة العقد.
ثم رسوم ضريبة التصرفات العقارية (٢.٥٪) ودي لوحدها كارثة لان معظم العقارات بتدفع ضريبة عقاريه سنويه كدا كدا ثم رسوم الرسم الهندسي
ثم تتوجهه حضرتك للمحكمة وبتدفع رسوم دعوي في المحكمة ضريبة دمغة واتعاب محاماه تقدر حسب قيمة العقد…
. وترجع تاني للشهر العقاري و تدفع الامانة القضائية وبتدفع منها ٧٥٪منها والباقي بعد الحكم ال ٢٥٪ واستني في حدود سنة. القانون فكرتة عظيمة بتحفظ ملكيتك بطريقة قوية لن ينال منها احد او حتي يفكر في الاقتراب منها وبتحفظ حقوقك وحقوق ابنائك …..
اما للدولة سوف يحقق لها معلومات ضروريه لتحل بها اهم مشاكلها وهي الاسكان والمرافق واحتياجات كل منطقة لان عدم وجود تسجيل عقاري لاكثر من ١٧ مليون مبنى في مصر كانت نتيجتة عشوائية القرارات الحكومية
ولكن تطبيق القانون والمغالاة في النسب والرسوم والمبالغ التي يدفعها المواطن امر لايطاق القانون لابد من مراجعتة وتعديلة من مجلس النواب في اسرع وقت حتى نضمن تطبيقة بنجاح. المستشار خالدعبدالعزيز فهمي عضو مجلس النواب ٢٠١٥/ ٢٠٢٠ وكيل لجنة الاسكان والمرافق التنمية العمرانية