محمود بكري يؤكد إقرار لجنة لائحة الشيوخ بند الرقابة البرلمانية

كتب عوض العدوى - ومصطفى قايد

أنتهى منذ قليل أجتماع اللجنة المعنية بإعداد لائحة مجلس الشيوخ منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس .

وقال النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع اللجنة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، استمع إلى المقترحات التي تقدم إليه في شأن مشروع قانون اللائحة وتم الأخذ ببعضها وفي مقدمتها تعديل المادة الأولى، بإضافة ما يفيد بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، والتي تتسق أيضا مع ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة. 

وأضاف بكري، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع اللائحة تضمن النص على أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يُمارس اختصاصاته المقررة في الدستور وفي اللائحة المرافقة في إطار من التعاون بين الغرفتين، إلا أن التعديل المقدم منه كان يترأي حذف كون المجلس أحد غرفتي البرلمان باعتبار أنه لم يتم النص علي ذلك دستورياً أو قانونيا، مع إضافة ما يفيد بأن المجلس يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية إلي نهاية المادة، لكن اللجنة أخذت بالفقرة الثانية فقط مع الابقاء علي كونه أحد غرفتي البرلمان انطلاقا مع أن ذلك معمول به عالميا وليس هناك أي تشابه في ذلك. 

وتابع بكرى، أن هناك مقترحا آخر هام تم الأخذ به حيث تعديل مسمى الباب الخامس من (طلب المناقشة العامة والاقتراح برغبة) إلي (الرقابة البرلمانية)، وذلك منوع من تفعيل لدور المجلس الرقابي وفقا لما استقر إليه الدستور والقانون.

وكان إجتماع اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد شهدت مناقشات موسعة حول ملاحظات مجلس الدولة حول مواد اللائحة (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية. 

 كما تعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس. 

فيما إستجابت لجنة اللائحة لرأي قسم التشريع في حذف  المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها. 

كما أخذت اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.

 بينما تمسكت لجنة إعداد اللائحة بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.