وزير التخطيط يبحث مع «البنك الآسيوي» الاستثمار بـ«آلية ضمان تمويل البنية التحتية»
أحمد رستم: الآلية تستهدف التوسع في التمويل بالعملة المحلية لتقليل الضمانات السيادية وتخفيف الأعباء عن الموازنة
نبني نهجًا متكاملاً بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لحشد تمويلات مبتكرة طويلة الأجل لمشروعات التنمية
تركيز على خفض مخاطر الاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية المستدامة
إشادة بالنهج المقترح من البنك الآسيوي (AIIB) وتوجيهات بتسريع وتيرة العمل للالتزام بالجدول الزمني للإطلاق
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، لمتابعة المستجدات التنفيذية لاستثمار البنك في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي تعكف الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية.
الإسراع فى تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، الذيُ عقد تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح د. أحمد رستم أن الآلية تحظى باهتمام بالغ من الدولة نظرًا لدورها الجوهري في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وجذب رءوس الأموال لمشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة لضبط المالية العامة وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي.
رستم يشيد بالنهج المالي والمبتكر الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
وأشاد د. رستم بالنهج المالي والمبتكر الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لحشد التمويلات اللازمة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المؤسسات الدولية المشاركة لضمان بناء نموذج تشاركي متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة ويحقق أقصى استفادة من الشراكات التنموية.
واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أولوية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية، لضمان إطلاق الآلية وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
